الرسائل الفقهية — صفحة 179

المنوع والاحتمالات البعيدة تجري في كثير من الضروريات ، لكنها لا تقدح في اثبات أصل المقصود ، فتأمل . ويمكن الزام القائل بوجوب الإعادة بمثل هذا أيضا ، بأن يقال : لو وجبت الإعادة بتخلل الحدث الأصغر في الأثناء ، لزم عليه إذا بقي من جانبه الأيسر قدر درهم ثم أحدث أن يعيد الغسل ويجاب بالتزامه ، فإنهم يقولون بوجوب الإعادة وإن بقي من بدنه جزء لا يتجزى ، لأنه حال بقائه يكون جنبا ، وطهارة الجنب للاستباحة بالغسل لا الوضوء . الفصل الثالث [ المذهب المختار في المسألة ] أحق المذاهب بالاتباع في هذه المسألة ثالث المذاهب ، واليه ذهب الشيخ في المبسوط ( 1 ) والنهاية ( 2 ) وابنا بابويه وجماعة من قدماء الأصحاب ومتأخريهم كالشهيد الأول في الذكرى ( 3 ) واللمعة ، والثاني في شرح الشرايع ، والعلامة في الارشاد وغيرهم . ومستندهم في ذلك زائدا على ما سبق وسيأتي ما رواه الصدوق في كتاب عرض المجالس عن سيدنا أبي عبد اللَّه الصادق عليه السّلام قال : لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يدك وفرجك ورأسك ، وتؤخر غسل سائر جسدك إلى وقت الصلاة ، ثم تغسل جسدك إذا أردت ذلك ، فان أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح أو مني بعد ما