الرسائل الأحمدية — صفحة 20

بل فيهما عن أوّلهما ( 1 ) وعن ( السرائر ) ( 2 ) الإجماع عليها . إذْ ليس في الباب ما يوهمُ المعارضة سوى إطلاق أدلَّة الإرث ، والأَقْرَبُونَ أوْلى بِالمَعْرُوفِ ( 3 ) ، و « أُولوا الأرْحَامِ بَعْضُهُم أوْلى بِبَعْضٍ » ( 4 ) المعارض بالمقيّد ، فبنى عليه كما هو مقتضى المذهب لاتّحاد الموجب ، وخبرُ : « إن الولاء لحمةٌ كلحمة النسب » ( 5 ) ، الظاهر تخصيص عموم منزلته بقوله عليه السلام : « لا تباعُ ولا توهب » ( 6 ) وإن أوجبنا الإرث بالدليل الناهض الخالي عن المعارض ، والله العالم . ثانيها : اشتراكُ أولادِ المُنْعِم مطلقاً إذا كان المُنْعِمُ رجلًا ، والاختصاصُ بعصبة المرأة إنْ كانَ المنعم امرأةً كالأوّل . وهو الظاهرُ من الحرّ في وسائله ( 7 ) وإن اقتصر في عنوان الباب على التشريك مطلقاً إنْ كان المعتق رجلًا لظهوره في موافقة المشهور في الشقّ الثاني المذكور . وحكاه المحدّث المبرور في ميراثيّته ( 8 ) ، وفاضل ( الرياض ) ( 9 ) عن الفاضل السبزواري في كفايته ( 10 ) ، مستدلًا على الأوّل بإطلاق : « الولاء لُحمة كلحمة النسب » . وقد يستدلّ له أيضاً بما مرّ من إطلاق أدلَّة الإرث ، وقول أمير المؤمنين في المرسل : « يرث الولاء مَنْ يرث المال » ( 11 ) ، وخصوص موثّقِ عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السلام ، قال : « مات مولى الحمزة بن عبد المطلب ، فدفع رسول الله صلى الله عليه وآله ميراثه إلى بنت حمزة » ( 12 ) ، الدالّ على مشاركة الذكور للإناث إذا كان المنعِم رجلًا .