الرسائل الأحمدية — صفحة 18

فهنا أُمورٌ ثلاثة : أمّا اختصاص الإرث بالأولاد الذكور إنْ كان المُنْعِمُ رجلًا ، فيدلُّ عليه مكاتبة محمّد بن عمر لأبي جعفر عليه السلام : عن رجلٍ مات وكان مولى لرجلٍ ، وقد مات مولاه قبله ، وللمولى ابنٌ وبنات ، لِمَنْ ميراث المولى ؟ فقال : « هو للرجالِ دون النساء » ( 1 ) . وقد يستدلُّ عليه أيضاً بقول الصادق عليه السلام فيما مرَّ من خبر بُرَيْدِ العِجْلِي - : « فإنّ ولاء المعتِق [ هو ] ( 2 ) ميراثٌ لجميع ولد الميِّت من الرجال » ( 3 ) ، بناءً على أنَّ « من الرجال » بيانٌ لجميع ولد الميت كما هو الظاهر ، مع ظهور صدره كغيره في أنَّ المُنْعِم رجلٌ لا امرأة . وأمّا اختصاص الإرث بالعصبة للمُنْعِم مع عدم الذكور ، فيدلّ عليه صحيح محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قضى عليٌّ عليه السلام في رجلٍ حرَّر رجلًا فاشترط ولاءه ، فتُوفي الذي أعتَقَ وليس له ولد إلَّا النّساء ، ثمّ تُوفي المولى وترك مالًا وله عصبةٌ ، فاحتقّ في ميراثه بنات مولاه وعصبته فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه » ( 4 ) . بناءً على عود الضمير في « عصبته » على المولى ، لا للعبد ، وأنَّ الأحتقاق أي : التخاصم أنَّما وقع بين بنات المولى وعصبة المولى كما استظهره المشهور ، لا بين بنات المُنْعِم وعصبة العبد كما استظهره المحدِّث المنصف في ميراثيّته ( 5 ) ، وفاضل ( الرياض ) ( 6 ) ردّاً على المشهور ، وتبعهما عليه فاضل ( الجواهر ) ( 7 ) ، بقرينة قوله سابقاً : « ثم توفي المولى وترك مالًا وله عصبة » بناءً على عود ضمير « له » للعتيق لظهوره في أنَّ المال له والعصبة له ، فيكون التخاصم بين بنات مولى المُنْعِم وعصبة العتيق ، فتقدّم