الرسائل الأحمدية — صفحة 14

وعن الشيخ ( 1 ) أيضاً : أنّه أثبت الولاء على العبد المنذورِ عتقُهُ لعموم « مَنْ أعتق لله » ( 2 ) ، وغيره . وفيه : أنّه ظاهرٌ في إرادة المتبرَّع به ، لا مطلقاً ، فليتأمّل . وعنه رحمه الله في ( المبسوط ) ( 3 ) أنّه أثبت الولاء على المعتق في الكفّارة ، إنْ لم يتمّ إرادته الحكاية والإيراد ، لا العمل . وأمّا المدبَّر : فالظاهر بل المصرَّح به في بعض العبائر ( 4 ) حصولُ الإجماع على ثبوت الولاء عليه من غير خلافٍ ظاهر . سواء قيل : أنّه عِتْقٌ بعد الموت ، أو وصيةٌ بالعتق لظهور اندراجه في تلك الأدلَّةِ وكلمات فقهائنا الأكابر . وأمَّا المكاتب : فمقتضى ما دلَّ على اشتراطِ التبرُّع بالعتق ، والشكّ في صدق كون عتقه لله تعالى بل هو كشراء العبدِ نفسَه على القول به عدمُ ثبوت الولاء عليه لسيّده أو مَنْ يقوم مقامه مطلقاً حتى مع شرط الولاء ، كما في مرسل محمّد بن أبي عمير ، المرويّ مسنداً بطريقٍ صحيحٍ عنه ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمّن كاتب مملوكاً واشترط عليه أنّ ميراثه له ؟ قال : « رُفع ذلك إلى عليّ عليه السلام فأبطلَ شرطه ، وقال : شرطُ الله قَبْلَ شرطِك » ( 5 ) . لكن حمله على حال وجود القريب قريبٌ بقرينة ما في ( قرب الإسناد ) عن أبي البخترِي عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه : « إنّ رجلًا كاتب عبداً له وشرط عليه أن له ماله إذا مات ، فسعى العبدُ في كتابته حتى عُتق ثمّ مات ، فرفع ذلك إلى عليّ عليه السلام ، وقام أقارب المكاتب ، فقال له سيّد المكاتب : يا أميرَ المؤمنين ، فما ينفعني شرطي ؟ فقال علي عليه السلام : شرطُ الله قَبْلَ شرطك » ( 6 ) . وظاهر الجميع اتّحاد القضيّة ، فلا تطَّرد تلك القضيّة ، بل يتّجه ثبوتُ الولاء