الرسائل الأحمدية — صفحة 16

قولانِ ، أشهرهما الثاني للأصل ، وظهورِ الأمر به في خبر عبد الله بن سنان ( 1 ) ، وما بمعنى الأمر في خبر حمزة بن حمران ( 2 ) في الإرشاد لحكمة الإشهاد ، كالأَمر بالإشهاد في قوله تعالى : * ( وأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ ) * ( 3 ) . وعن الشيخ في ( النهاية ) ( 4 ) والحلَّي ( 5 ) ، الأوّل حملًا للأمر على حقيقته من الوجوب التكليفي . وهو ظاهرُ نجيب الدين بن سعيد في جامعه ( 6 ) ، وحُكي أيضاً عن الصدوق ( 7 ) ، وابن الجنيد ( 8 ) ، بل عن الشيخ دعوى الإجماع عليه ، وهو موهونٌ بذهاب الأكثر إلى خلافه . وهل يشترطُ التبرّي حين العتق اقتصاراً في الخروج عن عموم « الولاء لِمَنْ أعتق » ( 9 ) على المتيقّن وهو التبرّي حين الإعتاق أم يكفي وقوعه بعده للإطلاق ؟ وجهان ، بل قولان ، أشهرهما الأوّل . وزاد بعضُ المتأخّرين شرطاً رابعاً ، وهو : ( ألَّا يكون أحد والدَيْ العتيق حرّا في الأصل إذْ لو كان أحدُهما كذلك تبعه في الحريّة ، فلا عتق له ولا ولاء عليه ) ( 10 ) . وهو حسنٌ ، إلا إنَّ الشرطَ الأوّلَ مغنٍ عنه ، وما يوهم خلافه قد مرَّ الجوابُ عنه . فإذا اجتمعتْ الشروطُ الثلاثةُ وجبَ الإرثُ للمُعْتِقِ مِن العتيق واحداً كانوا أم أكثر بحسب الحصص ، رجالًا كانوا أم إناثاً . وأمَّا العتيق فلا يرث المُعتِق اقتصاراً في ما خالف الأصل على المتيقّن ،