الرسائل الأحمدية — صفحة 15

بالشرطِ كما في ( الجامع ) ( 1 ) ، وعن ( الخلاف ) ، و ( الإيجاز ) ( 2 ) ، و ( المبسوط ) ( 3 ) ، و ( السرائر ) ( 4 ) ، و ( الوسيلة ) ( 5 ) ، و ( الغُنية ) ( 6 ) ، و ( الإصباح ) ( 7 ) ، و ( والتحرير ) ( 8 ) ، وجعله الأقوى في ( الجواهر ) ( 9 ) . وحكى في ( كشف اللثام ) نفي الخلاف فيه عن ( السرائر ) ( 10 ) لعموم : « المؤمنون . . » ، وخصوص الأخبارِ المعتبرةِ التي هي بصحّة اشتراط ولاء المكاتب كافلةٌ متكثّرة . ولذا حُكي اختياره عن جملةٍ من الطبقة المتقدّمة ، والوسطى ، والمتأخّرة . بل قد يستظهر إطلاق الولاء عليه من موثّق الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في مكاتبة بين شريكين ، يُعتق أحدُهما نصيبه ، كيف يُصنعُ بالخادم ؟ قال : « تخدمُ الباقي يوماً ، وتخدمُ نفسها [ يوماً ] ( 11 ) » ( 12 ) ، للفردِ المتعارف ، وهو العتقُ بصيغتِهِ المشهورة ، فلا يشمل هذه الصورة . أو يُشكُّ في شمولِها وعدمِه ، فالبقاءُ على الأصل هو اللازم ، إِلَّا أنْ يثبت الدليلُ الجازم . والله العالمُ . الشرط الثالث : ألَّا يتبرّأ المُعْتِقُ من ضمانِ جريرةِ العتيق . فلو تبرّع بالعتق ، ولكن اشترط عدمَ الضمان للجريرة ، لم يرثه بلا خلافٍ . بل حُكي عليه الإجماعُ ( 13 ) ، للأخبار المعتبرة الكثيرة ( 14 ) . وهل يشترطُ في سقوطِ ضمان الجريرةِ الإشهادُ على التبرّي ، بحيث يكونُ شرطاً في الصحّةِ ، كالإشهادِ على الطلاق ، أم لا ؟