الرسائل الأحمدية — صفحة 281

الأحاديث النبويّة وعدَّ منها النسخ ، حيث قال فيه : « ورجل سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله شيئاً أمر به ثمّ نهى عنه وهو لا يعلم ، أو سمعه ينهى عن شيء ثمّ أمر به وهو لا يعلم ، فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ » . إلى أن قال عليه السلام : « فإنّ أمرَ النبي صلى الله عليه وآله مثل القرآن ناسخ ومنسوخ » ( 1 ) . ومثله ما رواه في الكافي عن محمّد بن مسلم ، عن الصادق عليه السلام ، حيث قال في آخره : « إنّ الحديث يُنسَخ كما يُنسخ القرآن » ( 2 ) . وحينئذٍ ، فلا دلالة لهذا الخبر على الاستمرار ، فاعتبروا يا أُولي الأبصار . أو نقول : إنّ صوم النبيّ صلى الله عليه وآله إيّاه لم يكن بعنوان صوم عاشوراء ، بل لموافقته بعض الأيّام المأمور بصومها كيوم النوروز ( 3 ) مثلًا ، أو موافقته عدداً من الأيّام منذوراً . وأمّا خبر الزهري ( 4 ) فلاشتماله على ما لا يخفى حالهم من مشايخ العامّة وغيرهم من سائر الأشقياء لا ينبغي الاعتماد عليه والركون إليه ، إلَّا فيما اتّفقت فيه الأخبار ولم يكن لدليله معارض من الآثار ، ولعلّ هذا هو السرّ في عدم الاستدلال به في هذا المضمار ، إذ لم أقف على من استدلّ به على هذا الحكم من علمائنا الأخيار مع استدلالهم ببعضه في غيره ، فلعلَّه لأظهريّته ولو في خصوص هذا الحكم في موافقته أُولئك الأشرار دون سائر تلك الأخبار . ألا ترى أنّ الصدوق رحمه الله بعد روايته له في باب وجوه الصيام ( 5 ) أورد في باب صوم التطوّع صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم ( 6 ) ، الدالّ على نسخه . وظاهره التنبيه بذلك على عدم العمل به فيما هنالك ، فتأمّل فيه ، والله العالم . وأمّا خبر كثير النوّاء ( 7 ) ففيه من الوهن ما لا يخفى :