مع أم الزوجة شبهة وحصل منها الولد فقد صارت زوجته بمنزلة ولده وأمثال هذه المنزلة غير معتبرة كما سيذكر في الرضاع . .
( فأما ) ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن أبي بكر الحضرمي قال :
قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل نكح امرأة ثمَّ أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم قال يمسك أيتها شاء ويخلي سبيل الأخرى ( 1 ) ( فيحمل ) على التفريق بالطلاق .
« وروى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية » في الصحيح كالشيخ ( 2 ) « عن أبي عبيدة » ساقط في بعض النسخ والحق وجوده لوجوده في يب مكررا ويدل على أن الوكيل إذا خالف قول الموكل يكون العقد فضوليا وكان للموكل الفسخ وعلى الوكيل نصف المهر إذا ذكره في العقد وإن لم يذكره لم يكن عليه شيء هذا إذا لم يذكر الواقع للمرأة فإن ذكره فليس على الوكيل لإقدامها
هامش
( 1 ) الكافي باب الجمع بين الأختين الخ خبر 2 والتهذيب باب من أحل الله نكاحه الخ خبر 41 .
( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 150 - 176 .