« وروى العلاء » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) « عن محمد بن مسلم ( إلى قوله ) متى آتيها » أي آلى منها وحلف أو يكون عتقا بيمين فاسد ( أو ) وردت تقية ، وعلى أي حال فالحلف منصرف إلى هذه الحال فإذا ارتفعت انحلت اليمين ، وعلى تقدير الفساد يكون مما شاة معهم كما سيجيء في الظهار .
« وروي عن سماعة » في الموثق كالشيخ ( 2 ) « أعتقت مماليكك » أو مملوكيك كما في يب من النسختين « أعتق » بالمعلوم أو أعتقوا بالمجهول « فقال إنما يجب العتق لمن أعتق » لأن مراده الإخبار عن المعتوقين فلا عبرة بعموم اللفظ باعتبار أنه جمع مضاف وهو للعموم عند المحققين والسؤال أيضا قرينة الفهم فرجح عليه السلام العهد للقرينة ، ولكن يظهر الفائدة في الواقع والظاهر بأنه لو كان السؤال والجواب إنشائين ينعتق الجميع مع القصد أو الإطلاق ، ولو كان السؤال استفهاما أو خبرا وكان الجواب خبرا فحينئذ ينصرف إلى ما نوى وكذا لو كان السؤال إنشاء والجواب خبرا .
ولو كان السؤال استفهاما أو خبرا وتوهم إنشاء فأجاب بالإنشاء ففيه إشكال ( من ) أن ( نعم ) بمنزلة تكرير السؤال وهو لا يصلح للإنشاء ( ومن ) أنه يكفي في الإعادة مجرد اللفظ ونوى الإنشاء ، فلو ادعى المجيب الإخبار يقبل قوله ظاهرا ويدان بنيته واقعا .
ولو سمع الشاهدان أو الحاكم السؤال والجواب ولا يمكن الاستفسار بموته
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 47 - 46