باب اتقاء الحكومة
لعظم خطرها وكثرة شروطها وهذا بالنظر إلى من لم يتعين عليه بتعيين الإمام أو لانحصار شرائطها فيه أو بالنظر إليهما أيضا بأن لا يحكم مهما أمكن ويصالح « روى سليمان بن خالد » في الحسن كالصحيح ورواه الشيخ والكليني أيضا عنه ( 1 ) « عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال : اتقوا الحكومة » مطلقا ( أو ) مع عدم اجتماع شرائطها أو نيابة عن الجائر كما كان الغالب في أزمنتهم « فإن الحكومة » حقها « إنما هي للإمام » الأصل أو مطلقا ويقيد بما ذكر « العالم بالقضاء » باليقين « العادل في المسلمين » كالمعصوم عليه السلام أو هو المعصوم « لنبي » بدل من الإمام « أو وصي نبي » فنوابهم صلوات الله عليهم يجرون الأحكام بدلا منهم لا بالأصالة أو يعم الوصي بحيث يشمل النواب وفيه بعد ، والظاهر حمله على المبالغة لأن يتقي منه مهما أمكن كما في الخبر الآتي .
« وقال أمير المؤمنين عليه السلام » رواه الكليني والشيخ في القوي عن إسحاق
هامش
( 1 ) التهذيب باب من إليه الحكم الخ خبر 3 والكافي باب ان الحكومة إنما هي للإمام ( ع ) خبر 1