شرح
هذا بالنسبة إلى أحمد بن محمّد بن يحيى العطَّار ، وأمّا محمّد بن موسى الهمداني ، فقد قال النجاشي في حقّه : ( إنّه ضعّفه القمّيون بالغلوّ وكان ابن الوليد يقول إنّه كان يضع الحديث ، والله أعلم ) ( 1 )( 1 ) رجال النجاشي : 260 ..
وظاهر كلامه التوقّف في كلام ابن الوليد في وضعه الحديث ، وربما لما توهّم أنّه وضع أصلي الزيدين ولكن كما أشار السيّد الخوئي ( قدّس سرّه ) أنّهما مرويّان عنهما عن ابن أبي عمير بسندٍ معتبر .
وأمّا التضعيف بالغلوّ فلا يعتمد عليه ، حتّى قال المحقّق المامقاني في رجاله : ( ما هو اليوم من ضروريات المذهب كعدم سهو النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) كان القدماء يعدّونه غلوّاً ، كما أنّ الرجل له كتاب في الردّ على الغلاة ، فكيف يكون منهم ، كما أنّه وقع في سند كامل الزيارات .
وبهذا يلزم أن يكون الخبر صحيحاً من جهة السند كما اشتهر بين الأصحاب ، وهو المختار .
دلالة الخبر الشريف :
لقد اختلف الأعلام في دلالة الخبر الشريف بأنّ سؤال السائل ابن أبي يعفور هل يتعلَّق بمعرفة مفهوم العدالة أو أنّه يسأل عن الطريق الكاشف عن العدالة بعد