وى مطالبه نمايد و يا قتل نفسى و يا جنايت ديگرى بر شخصى وارد كرده باشد ، كه از وى مطالبهء قصاص و يا ديه نمايد .
و همچنين است از براى اعيان مغصوبه و مقبوضه به سوم و مانند اينها ، كه كفالت اينها نيز جايز است و حال آن كه در ضمان اينها خلاف بود .
و امّا در حدود الله تعالى ، پس كفالت جايز نيست اجماعا . و در اينجا رضاى كفيل و مكفول له شرط است و اجماعا رضاى مكفول شرط نيست .
هم چنان كه در ضمانت نيز ، چنين بود . و لكن در اينجا احدى نفرموده است كه قبول لفظى از مكفول له شرط نيست ، بلكه همان رضاى وى به ايجاب كفيل كافى است ، هم چنان كه در ضمانت گفته بودند ( 1 ) .
پس كفيل مىگويد : « كفلت لك زيدا بان احضره متى شئت » .
يعنى : كفيل شدم از براى تو ، زيد را به اين كه حاضر كنم هر وقتى كه تو بخواهى ، كه استيفاى حقّ خود از وى نمائى .
پس مكفول له بگويد : « قبلت كفالتك لي زيدا بان تحضره متى شئت » .
يعنى : قبول كردم كفيل شدن ترا از براى من زيد را ، به اين كه حاضر نمائى او را هر وقتى كه من بخواهم از براى خود . و مؤجّل وى نيز جايز است مثل اين كه بگويد كفيل شدم تا يك ماه مثلا . ( 2 ) و همين كه صيغه تمام شد بر
شرح
( 1 ) تشبيه در اينجا وجهى ندارد از براى آن كه مكفول در اينجا بدل مال مضمون است در ضمانت ، مگر اين كه گفته شود كه كفايت بر مكفول در اينجا در جاى ضمانت مالى است مثلا ، كه در ذمّهء او است پس مكفول بدل مضمون عنه مىشود . شرح
( 2 ) عبارت ناقص است و مقصود ظاهرا اين است كه بعد از اين كه صيغه تمام شد و كفالت به عمل آمد ، بايد او را به مقتضاى شرط احضار نمايد . پس اگر مطلق است و اجلى براى امر قرار داده نشده هر وقت مكفول له بخواهد احضار نمايد . و اگر