احضار نمايد هر زمانى كه مكفول له بخواهد .
و محل كفالت ، نفسى است كه مديون باشد و ربّ الدّين حقّ خود را از
شرح
( 1 ) جانى صحيح است و همچنين كفالت شخصى از براى اعيان مغصوبه و ماخوذه بسوم كه ردّ نمىكند و اين اعيان را صاحب مال از آن شخص مطالبه مىكند كه در جميع اينها اگر كفيل مكفول را حاضر ننمايد ، همهء اينها را بعينها او ببدلها المقرّر شرعا از آن كفيل استيفاء مىتوان نمود مثلا دين را از او گرفت و در عوض قتل و جناية ديه گرفت و همچنين در اعيان مغصوبه و نحو آنها مثلش يا قيمتش را گرفت و در امثال اينها كفالت بر آن شخص غاصب است مثلا ، نه بر نفس اعيان مغصوبه و لكن از كلام مصنّف چنين به نظر مىآيد كه كفالت در اينها ، بر نفس اعيان مغصوبه است كه گفته است كه كفالة اينها نيز جايز است و حال اين كه در ضمان اينها خلاف بود . و حقّ كلام اين بود كه مىگفت كه كفالت از براى اينها نيز جايز است ، يعنى كفالت شخصى براى مطالبهء اينها و ذكر مسأله ضمان در اينجا نمىبايست بكند از جهة عدم ربط و لكن گويا مقصود مصنّف اين باشد كه كفالت شخصى براى امور مذكوره راجع است به ضمانت آن امور و لكن بنا بر اين مىگوييم كه اگر مقصود اينست كه حقيقت كفالت ضمانت است اين درست نيست و الَّا بالفعل بايد به ضمانت حكم نمود و حال اين كه چنين نيست و اگر مقصودش اينست كه گويا چنين است يعنى در آخر اگر فرضا مكفول را احضار ننمايد آن مال را يا بدل او را از او خواهند گرفت . پس اين اعتبار در اينجا مفيد نيست و وجه عدم جواز كفالت در حدود الله تعالى ، اين است كه اوّلا تأخير در حدود الله مىشود و اين شرعا جايز نيست . و ثانيا اگر مكفول را احضار ننمايد ، كفيل را حدّ نمىتوان زد ، زيرا كه غرض از حدّ زدن ، زجر و منع محدود است از مثل عملى كه كرده و زجر غير او هم حاصل مىشود و از اين جور امور جهت نظم شريعت و اين حكمت حاصل مىشود و از اين جور امور جهت نظم شريعت و اين حكمت حاصل نمىشود با اين كه غير زانى را مثلا بدل زانى حدّ زدن و حدّ را بدل شرعى هم ندارد كه در شريعت عوض او [ آن ] چيز ديگر قرار داده باشند . فتأمل . شرح