[ آن ] آن است كه بگويد : « أحلت مالى الَّذى فى ذمّة زيد إيّاك بدينك الَّذي فى ذمّتي » .
پس محتال بگويد : « قبلت احالتك مالك الَّذي فى ذمة زيد إيّاي بدينى الَّذي في ذمّتك » .
و اشكال سيّم : آن است كه در شريعت ما معهود نيست كه رضاى شخصى شرط باشد در عقدى كه ( 1 ) نه ايجاب وى شرط باشد در آن عقد و نه قبول وى . و اين اشكال سيّم را بعضى از علماء فرمودهاند و لكن دو اشكال ديگر را احدى نفرموده است .
پس احوط آن است كه هر دو صيغه را كه نوشتم ، بخوانند و محال عليه با محتال هر دو قبول را فورا بگويند ( 2 ) . و الله العالم بحقائق أحكامه .
و همين كه صيغهء حواله تمام شد ، محيل بريء الذّمّه مىشود اگر چه كه محتال او را ابراء نكند . و قول جماعتى از فقهاء ما رضوان الله عليهم به اين كه
شرح
است چنانچه اگر از جواب اشكال اوّل واضح شد و لهذا باء را بدين مخاطب داخل نموده است و مثل بيع است ساير عقود معاوضات فتأمّل . شرح
( 1 ) و جواب از اشكال سيم نقض است با نكاح باكره ، بنا بر آن كه رضاى پدرش مثلا شرط بوده باشد و بالعكس و همچنين با بيع عبد مال خود ، بنا بر آن كه خودش را مالك بدانيم عموما يا خصوصا مع اشتراط اذن مولاه فى تصرّفه فى ماله ، يا اين كه بگوئيم تصرّف از براى مولى است با اذن مملوك ، يا اين كه عبد با أمة نكاح بكنند به ديگرى و اذن مولى لازم باشد بنا بر وجهى علاوه بر اين كه عدم معهوديّت كه در اين اشكال يا اشكال دوّم كرده ( گفته خ ل ) شده ، دليل شرعى نيست بر بطلان ، و اكثر امور شرعيه غير معهود هستند و عدم عهد غير عهد العدم .
فتأمّل . شرح
( 2 ) اين احتياط على حده است و متفرّع بر اشكالات سابقه نيست . شرح