و صلاح به فتح صاد كه مصدر مجرّد اينها است ، ضدّ فساد است .
پس اصل معنى مصالحه دفع فساد است و به اين مناسبت آشتى را نيز صلح مىگويند و از اين جهت بعضى از علماء عامّه مصالحهء بىنزاع را باطل دانسته و بعضى از علماء ما نيز اشكال كرده و نزاع را تعميم داده است . به نزاع واقع و متوقّع . زيرا كه ممكن است در هر چيزى نزاع واقع شود و اين نيز
شرح
آشتى دو قسم است : شرعى و عرفى و مراد اين است كه صلح بمعنى آشتى ، شرعى است و به معنى آشتى عرفى هم آمده كه معنى سلم است و لكن ظاهر همين است كه سلم نيز به معنى آشتى شرعى هم آمده و در آيه * ( وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَتَوَكَّلْ عَلَى الله ) * ( سوره انفال آيه 61 ) آشتى شرعى اظهر است و از اين جهت مصالحه و مسالمه هر دو در اين عقد استعمال مىشوند . و صلاح ضدّ فساد است چنانچه مصنّف فرموده و لكن اين لازم نمىگيرد كه مصالحه رفع فساد باشد ، بلكه ممكن است كه از بابت دفع باشد نه رفع كه اوّل صلاح بشود تا فساد و منازعه طارى نشود نه اين كه اوّلا فساد ملحوظ شود كه با مصالحه دفع آن به عمل آيد ، چنانچه مسأله دفع و رفع در ضدّين لا ثالث لهما ملحوظ است مثل حركة و سكون پس حاجت ندارد كه مسأله رفع ملحوظ شود تا از اينجا شبهه واقع شود كه مصالحه بلا نزاع صحيح است يا نه ؟ و حال آن كه مصالحه بلا نزاع ، محققا در شريعت جايز است و حاجت افتد به اين كه نزاع تعميم داده شود به نزاع واقع و متوقّع ، يعنى نزاع فعلى و شأنى يا اين كه رفع نزاع را از بابت حكمت قرار داد نه علَّت يا غير ذلك . بلكه مصالحه مشتقّ از صلاح است كه ضدّ فساد است و مصالحه بمعنى قرار خوب و با صلاح گذاشتن است و اين اعم است از اين كه فسادى بود بعد از آن قرار خوب گذاشته شد ، كه فساد رفع گرديده ، يا فسادى هيچ نبود و ابتداء قرار خوب گذاشته شد كه فساد طارى نشود . و مىشود كه مراد تعميم دهنده نزاع به نزاع واقع و متوقّع همين مطلب بوده باشد . پس مصالحه عامّ مىشود و اين عموم با اصل معنى او [ آن ] هم منافات ندارد . شرح