تحويل مالى از ذمّه [ اى ] به ذمّهء ديگر . زيرا كه مقتضاى وى [ آن ] آن است كه مال ، مفعول به بشود ، زيرا كه او [ آن ] را نقل مىكنند از ذمّهء [ اى ] به ذمّهء ديگر و در اين صيغه ، صاحب مال را مفعول به نمودهاند .
و اشكال دويّم : آن است كه در شريعت ما معهود نيست كه احدى تسلَّط بر نقل مال ديگرى داشته باشد اصالة و نه فضولة ( 1 ) و مقتضاى وى
شرح
كلام او در ابتداء عقد صلح ظاهر مىشود و چنين نيست البتّه و اشكال اوّل كه كرده مردود است . شرح
( 1 ) تاء در فضولة معروف نيست اگر چه ممكن است كه از روى قياس يا مشاكله بياورند و لفظ تاء در فضولة مىشود كه از باب سهو كاتب باشد و مراد اين باشد كه تسلَّط بر مال ديگرى اصالة معهود نيست و لكن فضولا معهود است ، چنانچه در عقود فضوليّه . و در ما نحن فيه تسلَّط اصلى مىشود جهت اين كه محيل مال محتال را تبديل مىكند به مال على حده در ذمّه محال عليه و مىشود كه از كلام مصنّف باشد و مقصود اين باشد كه تسلَّط بر مال ديگرى معهود نيست در شرع ، نه اصالة و نه فضولا و در عقود فضوليّه اصل عاقد فضولى را تسلَّط ندارد ، بلكه جهت اشتراط رضاى صاحب مال و اجازه آن ، اصل تسلَّط صاحب مال را مىشود و اين عاقد به منزلهء وكيل است كه از جانب او مىكند نه اين كه خودش بالذّات نقل كند و صاحب مال قبول بكند ، چنانچه امر در اينجا چنين است . و بهر تقدير اين اشكال دوّم مردود است به اين كه در صيغهء بيع كه موجب مىگويد بعتك هذا به هذا معنى آن اينست كه مال خود را نقل كردم بر تو و مال تو را نقل كردم بر خودم و اين همان تسلَّط است بر نقل مال ديگرى و آن ديگرى هم قبول مىكند و نقل مال خود بدون نقل مال آن ديگر نمىشود اين طور نقل را هرطور توجيه مىكند ما نحن فيه هم از آن بابت است خواه اصالة بگيرند و خواه فضولا و خواه قسم على حده و اگر بگويند كه اين تسلَّط از بابت ملازمه است كه اوّلا مال خود را نقل مىكند و به ملازمت آن ، مال غير منتقل مىشود نه اين كه ابتداء مال غير را نقل مىكند ، مىگوييم كه در ما نحن فيه همچنين