و قبول محال عليه در صيغه ، شرط نيست . بلكه رضاى وى شرط است اگر چه بعد از زمانى از صيغه و يا قبل از وى باشد .
پس صيغهء حواله آن است كه محيل بگويد به محتال كه : « أحلتك على زيد بدينك الَّذى فى ذمّتي » .
يعنى : حواله كردم ترا بر زيد به آن دينى كه تو بر ذمّهء من دارى .
پس محتال فورا بگويد : « قبلت احالتك إيّاي على زيد بدينى الَّذي فى ذمّتك » .
يعنى : قبول كردم حواله كردن تو مرا بر زيد ، به آن دينى كه من در ذمّه تو دارم .
و صيغه كه از كلام جميع فقهاء فهميده مىشود اين است و لكن اين صيغه سه اشكال دارد :
اوّل : آن است ( 1 ) كه منافات دارد با آن كه تعريف كردهاند حواله را به :
شرح
( 1 ) اشكال اوّل مردود است به اين كه معنى احلتك على زيد آه : اين است كه تو كه مسلَّط بودى بر من از جهة دين ، من تو را از اينجا برگرداندم و تو را مسلَّط كردم ( ساختم خ ل ) بالاى زيد و اين كنايه است از اين كه مالى در ذمّهء زيد گذاشتم كه تو مسلَّط بر زيد باشى جهت آن . و اين معنى كنائى حقيقة عرفيه شده و در اينجا نقل حقيقة مال را شده است و احلتك بمعنى نقلتك نيست ، بلكه بمعنى نقلت مالا لك على ذمّة زيد بدينك الذي آهاى بدينك الذي آهاى فى خصوص دينك او لأجل دينك او فى مقابل دينك فيكون الحاصل انى بدّلت دينك بمال يكون لك بدله على ذمّة زيد فانت مسلَّط عليهاى سلَّطتك عليه لذلك و از اينجا معنى نقل حاصل مىشود نه اين كه معنى نقل در اينجا مأخوذ مىشود تا حاجت باشد بر اين كه مال را مفعول به ( نباشد خ ل ) نمايد . و در اجاره هم مىگويند آجرتك هذه الدار مثلا و در آن انتقال منافع حاصل مىشود ، نه اين كه معنى نقل در اينجا از باب تضمين و نحو آن ماخوذ مىشود و اين اشتباه مصنّف را حاصل شده نسبت به مطلق عقود ناقله ، چنانچه از