بداند و چه نداند . و حواله نقل كردن مالى است از ذمّه [ اى ] به ذمّهء ديگر .
پس رضاى سه نفر در حواله شرط است : محيل كه مديون است . و محتال كه ربّ الدين است و محال عليه كه غرامت كننده است .
و مقتضاى وى [ آن ] اين است اركان وى [ آن ] نيز پنج باشد ( 1 ) مثل ضمانت .
و لكن مشهور آن است كه ايجاب از محيل و قبول از محتال بايد باشد ( 2 )
شرح
مىشود در ذمّه او با خالى كردن او از دين و لكن چون اين احسان محض است و ابا كننده از اين فى الجمله از جنبهء عقل دور است ، شارع اذن او را اعتبار نكرده و ايجاب حواله به مقتضاى عقد او از آن شخص است كه مال را از ذمّه خود به ذمّهء ديگرى مىبرد و در اينجا رضاى سه نفر شرط است : خود موجب كه حواله كننده است و قابل كه محتال است يعنى قبول كنندهء حواله و محال عليه كه آن كس است كه مال به ذمّهء او مىرود . و اشتراط رضاى موجب و قابل واضح است ، از جهت اين كه رضاى متعاقدين شرط است و اما رضاى محال عليه بجهة اينست كه اين تصرّف است در ذمّهء ديگرى به اثبات چيزى در او و چون داخل احسان نيست بلكه ضرر است از براى او پس رضاى او هم معتبر است اما رضاى بريء الذمّه پس اشتراط او واضح است و اما رضاى مشغول الذمّه پس بجهة اينست كه مردم در سهولة اقتضاء و مطالبه و شدّت آن ، مختلفند شايد اين مرد محتال شديد الاقتضاء باشد و بد معامله باشد بالنّسبة و اين مرد محيل خوش معامله است با محال عليه راه مىرفت مثلا ، پس فرق ميان ضمان و حواله از دو جهت مىشود : اختلاف موجب و رضاى سه نفر . شرح
( 1 ) جهة اين كه لازم است كه در اينجا دينى باشد و شخصى كه دين از ذمّهء او برود و شخصى كه دين بر ذمّه او برود و شخصى كه صاحب اين دين است مثل ضمان و لكن خود عقد را ركن پنجم كردن درست نيست چنانچه در ضمان گذشت . شرح
( 2 ) جهة اين كه مبادله و معاوضه ما بين اينها مىشود و ذمّهء محال عليه بمنزله محلى است كه اين دو نفر مال را در آنجا مىگذارند . پس رضاى صاحب محلّ معتبر است و لكن اعتبار قبول را وجهى ندارد . شرح