شرح
مبيع را عند خروجه مستحقّا للغير ردّ نمايد نه ثمن را ، زيرا كه بسيار اين است كه قيمت زيادتر از ثمن مىشود ، يا مراد اين باشد كه منافع و خسارات صادره در خصوص مبيع را ردّ نمايد ، يا هر دو را ردّ نمايد . و لكن اين احتمالات خلاف ظاهر است اگر كسى بخواهد كه يكى از اين ضمانتها را بفهماند ، بايد قرينه داشته باشد و يا نوشته گردد و إلَّا لفظ وقت اطلاق منصرف به ضمانت اصل ثمن مىشود . و حق اين است كه كيفيت ضمانت را بايد تعيين كنند و بدون تعيين در اصل عقد ، اشكال حاصل مىشود زيرا كه شرط مجهول است و ضمان منافع و خسارات و نحو ذلك در اينجا ضمان ما لم يجب نمىشود . امّا اوّلا از جهة اين كه اين ضمان در معنى بر عهده آمدن اين چيزها است از جهة سببيّت بايع و اشكال ضمان ما لم يجب در ضمانت مستقلَّه است كه بخصوصه با صيغهء ضمان استقلالا خوانده شود ، نه ضمان حاصل با خود عقد بيع ، يا حاصل با اشتراط آن در ضمن عقد بيع ، خواه بعد از عقد بيع صيغه ضمان على حده هم خوانده شود يا نه . مثلا اگر شرط نمود كه ضمانت با محض همين اشتراط حاصل شود ، حاصل مىشود « و المؤمنون عند شروطهم » مثل اين كه وقت بيع شرط دادن چيزى على حده يا كردن فعلى را نمايد و اگر شرط نمود كه ضامن بشود بعد از عقد با صيغه ضمان بايد على حده صيغه زمان خوانده شود . و بهر تقدير اين ضمان در اين ، مطلقا ضمان بالاستقلال نيست امّا ثانيا اگر ضمان ما لم يجب را صحيح ندانيم اگر چه ضمانى باشد ، حاصل با اشتراط در ضمن عقد يا ضمانى كه صيغه او خوانده مىشود بعد از بيع جهة اشتراط او در ضمن بيع اينجا مىگوييم كه اين ضمان ما وجب است به سبب وجود سبب آن ، حتّى ضمان در مثل « الق متاعك فى البحر و عليّ ضمانه » را هم به اين طور درست مىتوان كرد كه با قاعده راست بيايد و ثبوت سبب موجب ثبوت مسبّب است شأنا . و اين قدر كافى است و با ايجاب صادر در مقام عقد و خطاب الق متاعك سبب حاصل است و آن چه ضمان ما لم يجب است اينست كه بگويد اگر ظرف زيد را بشكنى من ضامن او هستم و آن