مبيع يا ثمن و مانند آنها ( 1 ) در ساير عقود ، مثل اجاره و صلح و صداق در نكاح اگر عين باشد . زيرا كه ضمانت آنها در حقيقت ضمان عين نيست » ، بلكه ( 2 ) ضمان حقّ المطالبه است ، و محل وى [ آن ] ذمّه است . مثلا شخصى كه مالى را مىفروشد و در واقع مال غير است و او نمىداند ( 3 ) ، حقّ المطالبه از براى آن غير بر اين شخص در واقع هست . پس شخصى كه ضامن درك مىشود ، حقّ المطالبه را از ذمّه بايع بر ذمّه خود نقل كرده است . ( 4 ) .
و بايد دانست كه مطالبهء عين ( 5 ) را از ضامن درك نمىتواند كرد ، بلكه عوض ( 6 ) وى را كه مثل است در مثلى و قيمت است در قيمى
شرح
ثمن و مشترى و ضمان غير از جانب مشترى و از جميع مذكورات سابقه ظاهر مىشود موارد اشكالات در كلام مصنّف فتأمّل . شرح
( 1 ) مثل وجه اجاره و مصالحه . شرح
( 2 ) بلكه ضمان ثمن است با منافع ، يعنى عوض آنها يا بدون آنها با خسارات يا بدون آنها ، و اينها همه دين هستند . پس حاجت به اعتبار حقّ المطالبه ندارد . شرح
( 3 ) و يا مىداند و لكن قدرت اظهار عدم رضاء ندارد ، يا دارد و مىكند و لكن كارسازى نمىكند . شرح
( 4 ) ظاهرا اين درست نيست زيرا كه ضامن حقّ المطالبه مىشود براى مشترى در خصوص ثمن نه از براى مالك در خصوص مال . شرح
( 5 ) ظاهرا عين مبيع بايد مراد باشد ، زيرا كه ضامن درك مبيع شده و مطالب . هم بايد مشترى بوده باشد . زيرا كه مالك مال خود را از مشترى خواهد گرفت شرح
( 6 ) زيرا كه خود عين مبيع مال غير است خواهد برد و مثل و قيمت هم درست نيست ، چنانچه در حاشيه نوشته شده بلكه ثمن مبيع را بايد ردّ كند مع منافع و خسارات يا بدون آنها . شرح