شرح
درست نيست . و همچنين است اگر بگويد در غير مقام ضرورت كه بشكن ظرف زيد را و علىّ ضمانه درست نيست . بلى در مقام ضرورت حكم وجوب القا از جانب شارع مىآيد و سبب حاصل مىگردد پس در اين صورت مبيع كه مستحقّا للغير درآمد بيع باطل و در اين صورت مبيع را مثل يا قيمت لازم نمىشود كه بايع به مشترى بدهد . بلكه بايد ثمن را ردّ نمايد و اگر شخصى ديگر از جانب بايع ضامن درك مبيع شد ، به سبب شرط در ضمن عقد ، اين ضمانت از بايع در رفته به عهدهء آن شخص قرار خواهد گرفت به همان نحوى كه در ذمّه بايع بود . و قول مصنّف كه شرط ، ناقل نمىشود ، غير مرضى است زيرا كه اگر زيد اسب خود را بفروشد به عمرو در مقابل پنج تومان و شرط كند كه عمرو عباى خود را هم به زيد بدهد يا عباى او هم مال زيد باشد ، البتّه شرط ناقل است اگر چه در عبارت اوّلى اشكال است و لكن عبارت ثانية اشكال ندارد . و همچنين اگر شرط كنند كه آن شخص بعد از عقد با صيغه ضمان ضامن بشود ، يا اين كه شرط نكردند و لكن بعد از عقد با صيغهء ضمان باز ضامن شد و مثل اين از بايع هم جايز است اگر چه همه اينها نسبت به بايع تأكيد است و نسبت به غير بايع تأسيس . و صحّت شرط ضمان نسبت به غير بايع . و حال آن كه بعد از خروج مبيع مستحقّا للغير ، عقد باطل خواهد شد . جهة اين است كه عقد بيع على الظاهر در حين جريان ، صحيح است و محكوم است بر صحت نسبت به جميع آن چه در او مذكور است و لكن نسبت به مبيع من باب الضرورة بعد از خروج مبيع مستحقّا للغير ، حكم به بطلان مىشود از ابتداء و ما بقى در جاى خود باقى مىماند و أولى بلكه أقوى اين است كه اگر بخواهند غير را ضامن كنند صيغه ضمان على حده بعد از عقد بيع بخوانند ، كه شبههء سابقه زائل شود . و احوط هم همين است و همچنين احوط اين است كه مضمون را هم تعيين كنند كه مراد ثمن مبيع با قيمت آن با منافع آن ، يا بدون منافع آن با خسارات طاريه يا بدون آن و جميع تفاصيل مذكوره نسبت به مبيع و بايع و ضمان ، غير از جانب بايع همه جارى مىشود نسبت به