ذمّهء ضامن مشغول مىشود به آن دين . و ضمان متبرّع جايز است نه حواله بر وى [ آن ] ، هم چنان كه خواهد آمد . بلكه شناختن مضمون عنه نيز شرط نيست ، مگر آن قدرى كه بتواند تميز دهد او را از غير او و صيغه را جارى نمايد ، مثل اين كه شنيد شخصى از متديّنين ، مديون است به زيد مبلغ معيّنى را و اسمش عمرو است و در بلد ، عمرو نام به جز او نيست ، مىتواند صيغه را جارى نمايد و حياة مضمون عنه نيز شرط نيست .
پس از موتى نيز ضمانت جايز است و شناختن مقدار دين و جنس وى [ آن ] نيز لازم نيست .
پس ضمانت آن چه در ذمّهء زيد است مثلا ، كافى است . و طريق استعلام با بيّنهء عادله است ( 1 ) و اگر بيّنه نباشد و مضمون له تفسير كند به چيزى
شرح
واجب كفائى و اين مبنى بر آن است كه ضمان را مشتقّ از ضمّ كردهاند به قلب ميم دوم به نون كه به معنى ضمّ ذمّه إلى مثلها مىشود . شرح
( 1 ) ظاهرش اين است كه اگر بيّنه نباشد و اين ضامن هم قاطع به كذب مضمون له نباشد ، بايد ردّ كند و اين درست نيست و اصل برائت جارى مىشود و از اشتغال به قدر آن كه شرعا ثابت شود محقق مىشود . پس در صورت عدم بيّنه و احتمال كذب ، يا حكم به برائت مىشود يا اين كه به مضمون له قسم داده مىشود . و در صيغهء ضمانت اگر گفته هر چه در ذمّهء زيد است براى عمرو ، و من از او ضامن شدم . پس در اين صورت يا محقق شود از براى زيد دينى كه در خور حال ضامن است كه مىتواند از عهده برآيد ، يا فوق يسر او است و در اين صورت ادّعا نمايد كه من ندانستم اين قدر قرض دارد ، يا قبول كند ، يا صيغهء را با لفظ عام گويد . لكن مقيّدا به مبلغى ، مثل اين كه هر چه قرض دارد به عمرو از يك دينار تا صد تومان يا اين كه مطلق بگويد :
قرض زيد را به عمرو ضامن شدم . يا قرض زيد را يا قروض او را ضامن شدم و ذكر مضمون له نكند ، تفصيل دارد . شرح