و ضامن يقين بكند كه دروغ مىگويد ، قسمى ياد نمايد بر اين كه مشغول الذّمه اين قدر و يا اين جنس نيست . و به عوض « ضمنت ، تقبّلت و تحمّلت و تكفّلت » نيز ، جايز است . و بعضى از علماء « علىّ لك مالك على زيد » را جايز ندانستهاند ، به جهت اين كه صريح در انتقال مال ، از ذمّه زيد به ذمهء آن شخص نيست و جمعى جايز دانستهاند زيرا كه ظاهر در ضمانت است ( 1 ) و صراحت ضرورى [ ى ] نيست و اين قول اقوى است . اينها ضمانت دين است .
و امّا ضمانت عين ( 2 ) پس دانسته شد كه صحيح نيست مگر ضمان درك
شرح
( 1 ) زيرا كه مىشود كه : مراد اين باشد كه : به عهدهء من است كه سعى نمايم با تو در تحصيل آن ، يا من خودم سعى نمايم كه او را تحصيل نمايم و به تو برسانم و نحو اين معانى كه لفظ را از صراحت مىاندازد و لكن ظهور كافى است ، چنانچه مصنّف اختيار كرده است . زيرا كه اگر بناى عمل بر صراحت گذاشته شود ، در همه جا امر شريعت و نظام دين و دنيا بر هم خواهد خورد و اگر بنا بر اعتبار صراحت در اينجا بخصوصه گذاشته شود ، وجهى بر تخصيص ندارد . شرح
( 2 ) قوله : و اما ضمانت عين پس دانسته شد كه صحيح نيست آه : لا يخفى اين تفصيلى كه مصنّف در اينجا ذكر فرموده ، مختلّ النّظام و در بيان حقيقت مقصود ، غير تمام است و ايرادات مختلفه از وجوه متعدّده بر او وارد مىشود . آن چه در بيان حقيقت مرام به نظر مىآيد ، اين است كه اين طور گفته شود كه اگر زيد مثلا چيزى را فروخت به عمرو به ثمنى ، زيد ضامن مبيع است كه اگر معيوب درآيد يا مستحقّا للغير درآيد ، بايد از عهده برآيد . و معنى آن اين است كه اگر معيوب درآيد بايد تفاوت عيب را رد نمايد و خيار عيب براى مشترى ثابت مىشود و اگر مستحقّا للغير درآيد ، بايد ثمن مبيع را به قدرى كه مستحقّا للغير شده ردّ نمايد بالتمام يا بالنّسبه . و اگر صاحب مال منافع مبيع را كه مشترى استيفاء نموده بود ، از مشترى گرفت پس اگر معلوم شد