شرح
كه بايع دانسته و فهميده مال غير را فروخته ، مشترى هم رجوع مىكند به بايع زيرا كه او را فريب داده و مغرور نموده ، كه اين منافع را مجانا خواهد برد و المغرور يرجع على من غرّ و همچنين اگر مشترى خسارتى گذاشته باشد مثل اين كه خانه در آن ملك مبيع ساخته و صاحب ملك آمد و آن خانه را خراب كرد و اگر بايع ندانسته بود ، پس مشترى را تسلَّط بر بايع در خصوص منافع مستردّه يا خسارتهاى صادره ندارد . از براى آن كه بايع را تقصيرى ندارد ( نيست خ ل ) و اين ضررى است كه من جانب الله براى مشترى صادر شده و حكايت غرر در اينجا نيست كه در اين صورت بايع را غار صدق نمىكند و اين ضمانت نسبت به بايع مطلقا حاصل است و اين حقيقة دخل به ضمانت اصطلاحيه ندارد و صيغهء ضمان يا اشتراط [ آن ] او در ضمن عقد بيع لازم نيست ، بلكه با خود عقد بيع و تسليم مبيع بر مشترى و تسلَّم ثمن از او ، اين ضمانت حاصل است و دو وجه اش اينست كه ثمن را كه گرفته و خورده در واقع بلا عوض شده پس أكل المال بالباطل شده و مال مشترى است و وجه نقل و حليّت اكل ندارد و بايد ردّ نمايد و در خصوص منافع و خسارات هم قاعدة المغرور يرجع على من غرّ حكم به ايجاب ردّ مىنمايد . و به هر تقدير چون وجه به ذمّهء او وارد مىآيد كه او را بايد ردّ كند و ورود اين وجه را بر ذمّه او خودش با فعل خود باعث شده ، كه مال غير را بر ذمّه خود آورده ، بايد ردّ نمايد من باب « على اليد ما اخذت حتّى تؤدّى » يا اين كه ديگرى را فريب داده و به خسارت انداخته و ضرر زده . پس با قاعدهء اتلاف يا ضرر بايد ردّ نمايد و اين ضمانت لغويّه است يعنى در عهدهء او است بايد ردّ نمايد نه اين كه با عقد ضمان ضامن مىشود . و گاهى مىشود كه اين ضمانت مذكوره را دوباره شرط مىكند كه بايع مثلا ضامن درك شرعى مبيع مزبور گرديد ، كه عند خروجه مستحقّا للغير كلا او بعضا از عهده برآيد . و اين تأكيد است به آن ضمان حاصل با عقد و تسليم و تسلَّم يا دفع ايهام اين است كه مشترى دانسته و فهميده اين ضمانت را اسقاط نموده باشد . و مىشود كه مراد از اين فقره اين بوده باشد كه قيمت