شخصى بيرون كرده ، در ضمن ذمّه شخص ديگر ، قرار مىدهد .
پس در اصل ، بايد محلّ او [ آن ] دين باشد ( 1 ) نه عين . پس ضمان غير بايع ، مبيع يا مأخوذ به سوم ( 2 ) و مانند آنها را ، هم چنان كه مذكور خواهد شد ، خلاف اصل است ( 3 ) .
و ضمانت پنج ركن دارد . ( 4 ) ضامن و مضمون عنه و مضمون له و مضمون و صيغه . و ذكر كردن آن چهار ركن در صيغه لازم است ( 5 ) .
شرح
( 1 ) تا امر ذمّه باشد و عين به ذمّه نمىآيد تا از آنجا به ذمّه ديگر منتقل شود . شرح
( 2 ) ( قوله يا مأخوذ بسوم آه : كه در حين گرفتن يعنى بيع و شراء نمودن مشترى مال را بدست خود بگيرد مثلا كه ملاحظه كند و هنوز صيغه خوانده نشده در دست او تلف شود شرح
( 3 ) بهتر اينست گفته شود درست نيست حقيقتا و لكن به حسب ظاهر شرع كه حكم به صحّت شده مؤول است به ضمانت ما فى الذمّه چنان كه مصنّف ذكر خواهد كرد .
شرح
( 4 ) قوله و ضمانت پنج ركن دارد آه لا يخفى كه اصل ضمانت همان معنى منشأ با صيغه است و خواندن خود صيغه را هم ضمانت مىگويند و خود صيغه داخل اركان نيست ، بلكه بايد گفت كه عقد ضمانت را چهار ركن است چنانچه اصطلاح در ساير جايها اين طور واقع شده است و لا مشاحّة في الاصطلاح . شرح
( 5 ) ( و نيز شرط است در لزوم ضمانت كه : مضمون له يعنى طلبكار راضى باشد به ضمانت آن شخص ضامن ، چنانچه لزوم ضمان مشروط است به اين كه آن ضامن مالدار باشد يا اين كه طلبكار عالم باشد به فقر ضامن در هنگام ضمانت . و بايد دانسته شود كه به محض ضامن شدن ردّ مال از ذمّه مديون منتقل مىشود و به ذمّه ضامن تعلق مىگيرد و مديون بريء الذّمه مىشود از آن دين بلى هر گاه ضامن به خواهش مديون واقع شود ، ضامن مىتواند به آن مديون رجوع نمايد و إلَّا فلا .
شيخ مرتضى اعلى الله مقامه ( خ ل )