بىرضاى راهن مىتواند باطل كند ، و رهن را به وى ردّ نمايد .
زيرا كه احسان محض است ( 1 ) كه دين خود را بىوثيقه در نزد برادر مؤمن مىگذارد ، پس چه احتياج است به قول وى ، مثل ابراء كه رضاى مديون شرط نيست .
و رهن خواستن از برادر مؤمن مكروه است . لهذا بيع به شرط نمودن بهتر از اين است . زيرا كه كراهتى در وى [ آن ] نيست و قبض رهن به اذن راهن شرط صحّت رهن است ( 2 ) ، پس تا به قبض مرتهن نداده است ، مىتواند برهم زند و استدامت قبض شرط نيست . پس جايز است كه از براى صحّت ، به قبض وى بدهد و باز استرداد نمايد ( 3 ) . پنجم از عقود لازمه ضمانت است .
و اصل وى مأخوذ از ضمن است ( 4 ) ، به جهت اين كه مالى را از ذمّهء
شرح
صحيح نخواهد بود به جهت اين كه دين شرط منافى مقصود از رهن است . شيخ ( ره )
( 1 ) اشاره است بقول خداى تعالى ( عالم خ ل ) * ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) * ( توبه 91 ) و مخفى نيست كه احسان محض بودن در صورتى است كه اين رهن را فسخ كند و رهن ديگر نخواهد ، نه اين كه مقصودش اين باشد كه اين رهن را فسخ كند و در عوض آن رهن على حده معتبر بخواهد ، كه در اين صورت احسان متصوّر نيست . پس بنا بر اين احسان محض بودن از بابت حكمت در اينجا معتبر است نه از راه علَّت . ( شرح )
( 2 ) مثل هبه و وقف بنا بر مشهور . شرح
( 3 ) با رضاى مرتهن نه بدون راضى او و اگر پيش ثالثى بگذارند بايد هر دو راضى باشند . شرح
( 4 ) در صحاح و قاموس ضمان را بفتح ضاد ضبط كردهاند . شرح ( مراجعه شود به ماده ضمن )