نهم از ايقاعات صيغهء لعان است
و سبب وى [ آن ] دو چيز است :
اوّل : قذف زوج زوجهء محصنهء ( 1 ) مدخول بهاى خود را در احد مخرجين با دعوى مشاهدهء ميل در مكحله و بر عدم بيّنه بر زناء او است . يعنى نسبت دادن وى چنين زوجه خود را به زناء در احد مخرجين . و مراد از محصنه در اينجا غير مشهوره به زنا است . پس اگر زوجه اش العياذ با لله ، مشهوره به زنا باشد . قذف وى نه لعان دارد و نه حدّ . اگر چه ثابت نتواند كرد .
دويّم : نفى ولد زوجهء خود از خود كه جامع شرائط الحاق به خود باشد و قبل از آن اقرار به ولديّت آن نكرده باشد ( 2 ) بدون نسبت به زناء .
پس در اوّل زوجه زوج را به مرافعهء مجتهد جامع الشرائط مىبرد ( 3 ) كه مرا قذف كرده ، يا ثابت كند و يا حدّ زده شود . پس اگر شوهر با چهار عادل زناء او را ثابت كرد ، زن حدّ زده مىشود و الَّا لعان مىنمايند . پس با امكان بيّنه اظهر و اشهر اين است كه لعان مشروع نيست .
شرح
( 1 ) بكسر صاد و فتح آن هر دو صحيح است . شرح
( 2 ) و اگر اقرار كرده بود اوّلا پس نفى او مناط اعتبار نيست و لعان را باعث نمىشود بلكه لغو است و آيا در اين نفى بعد از اقرار إثم است يا نه ، محل اشكال است احتمال حرمت دارد و احتمال لغويّت . شرح
( 3 ) مقصود اين است كه اگر بخواهد ببرد ، جايز است و إلَّا نه اين كه حكما بايد ببرد بلكه اگر بخواهد حقّ خود را إسقاط مىكند و لكن احتمال دارد كه از جهت ملاحظه حقّ شريعت محاكمه بر حاكم شرع لازم باشد بر زوجه و لكن در بعضى اخبار نهى آمده است از إظهار من عليه الحدّ صورت واقعهء خود را تا بر او حدّ زنند و [ همچنين نهى شده ] از أمر ديگرى او را بر اين إظهار [ وادار ] نمايد فتأمّل . شرح