همين كه حرام شد ، مشهور اين است كه فورا از براى زوجه جايز است ، كه اظهار حال به مجتهد جامع الشرائط نمايد اگر چه از وطى وى چهار ماه نگذشته باشد . پس مجتهد چهار ماه از هنگام حكم نمودن بر ثبوت ايلاء در نزد او ، مولى را مهلت مىدهد كه رجوع كند از ايلاء و جماع كند و كفّاره بدهد . و اين چهار ماه حقّ زوج است و از براى زوجه مطالبهء جماع جايز نيست ( 1 ) . پس اگر مدّت ايلاء در اين چهار ماه تمام شد و يا رجوع كرد ، بحثى بر او نيست . و اگر هيچ يك نشد ، پس مجتهد او را مخيّر مىگرداند در ميان رجوع و كفّاره بعد از وطى و ميان طلاق اگر اطاعت كرد فبها و الَّا او را حبس مىكند و در مطعوم و مشروب به حدّى بر او تنگ مىگيرد كه نتواند صبر كند و دائما به همين حال او را نگه مىدارد كه يا بميرد و يا رجوع كند و يا طلاق گويد .
و اين چهار ماه مهلت ، به زوج ضرر است ( 2 ) اگر چه زوجه بعد از ده
شرح
( 1 ) اين تفصيلى است كه به شهرت نسبت داده شده مشكل است و بعد از آن كه مدّت چهار ماه از وطى سابقى زن گذشت حقّ مطالبهء وطى دومى را دارد و ممكن است كه مهلت چهار ماهه را از حين وطى اوّل قرار داد اگر چه كلمات علماء در اين مقام مشكل است و بعضى اخبار موهم مشهور را توجيه و تأويل مىتوان نمود كه حكم به اين طور بوده باشد كه بعد از آن كه ترافع پيش حاكم شروع شد ما بقى مدّت را از وطى اوّل إلى چهار ماه مهلت دهد و اگر زوجه بعد از چهار ماه مثلا آمده به حاكم گفته است ، مىتواند همان حال زوج را اجبار بكند بر وطئ و تكفير يا طلاق و الله أعلم فتأمّل .
شرح
( 2 ) اين حكم از جهت عمل بر اطلاقات مهلت چهار ماهه است بعد از ترافع نه به آن تفصيل كه ما ذكر كرديم كه ابتداء مدّت از حال وطئ اوّل محسوب كرده شود و قوله اگر چه بعد از ده سال آه ، ظاهر اين است بلكه محقّق است كه جاى ظهار بايد ايلاء