سال از ظهارى ( 1 ) كه مدّت وى [ آن ] بيشتر از ده سال باشد ، اظهار نمايد . و قول جماعتى از فقهاء اماميّه اين است كه ابتداء چهار ماه از حين ايلاء است ، نه از حين حكم . پس همين كه چهار ماه گذشت ، جايز است از براى زوجه كه عرض حال [ به ] مجتهد نمايد و بر شوهر تنگ بگيرد و اين قول قريب به صواب است ، امّا قول اوّل هم مشهور و هم به حسب ادلَّه اقوى است .
و بايد دانست كه تحقّق جماع به هر قسم باشد ، از عمد و سهو و نوم و يقظه و حالت جنون و سكر و اشتباه به غير و مانند اينها ، ايلاء را باطل مىكند ( 2 ) . و كفّاره مختصّ به صورت عمد است اگر چه ايلاء را به نحو استغراق ازمانى و اجزائى واقع كرده باشد نظر به قاعدهء « لا حنث بعد الحنث » كه در يمين و نذر و عهد مقرّر است .
شرح
گفته شود و قول جماعت ديگر كه ابتداء چهار ماه از حين ايلاء است أقربتر از قول مشهور است و لكن آن وجه را كه ما گفتيم كه ابتداء و از حين وطئ اوّل بوده باشد أقربتر از أقرب است و خرق اجماع مركَّب لازم نمىآيد لعدم تحقق الإجماع فتأمّل . شرح
( 1 ) كذا في النسخ المعتبرة و الظاهر بل الحق بدل الظهار الإيلاء كما هو الظاهر من الأستاد المحقّق أعلى الله مقامه ( محسن ) .
( 2 ) اين حكم در صورت سهو و نحو آن اشكال دارد و بعضى در اينجا همين احتمال دو وجه داده و در گذشتهاند و لكن أظهر اين است كه صورت سهو و نحو آن موجب حنث نمىشود و حلف بر ترك فعل عمدى منصرف است و فعل سوى را ترك نمىتوان كرد و محل قدرت و متعلق نهى لا تحنث نمىشود اگر چه بعض احكام وضعيّه بر آن مترتّب مىشود فتأمّل . شرح