و يا بر وطى در حيض و نفاس و دبر ، و يا از براى اصلاح حال خود يا زوجه يا شير طفل خود باشد ، احكام ايلاء بر او جارى نمىشود بلكه احكام قسم را نيز بر ترك وطى در حيض و نفاس و دبر جارى نكردهاند بلكه علَّامهء مرحوم در قواعد فرموده ( 1 ) كه زوج در قسم ياد كردن بر ترك وطى در اين سه تا
شرح
صحيح است ، پس بر سبيل قسم منعقد مىشود بايد به مقتضاى قسم خود رفتار نمايد و همچنين است قسم بر ترك وطى در دبر بنا بر حرام بودن آن يا مكروه بودن آن و امّا ترك وطى از براى اصلاح حال خود ، يا زوجه ، يا شير طفل اگر آن ترك رجحان دارد شرعا بر فعل وطى منعقد مىشود و إلَّا فلا و لكن در صورتى كه وطى زوجه از جهت مضىّ چهار ماه واجب شده باشد ، بايد صلاح ترك ، آن قدر باشد كه ترك وطى واجب اولويت به هم رساند و قول مصنّف بلكه احكام قسم را نيز بر ترك وطى در حيض و نفاس و دبر جارى نكردهاند اين حرف مشكل است ، زيرا كه احكام قسم بايد البتّه بر ترك وطى آنها جارى شود و بالجمله از [ در خ ل ] اين حاشيه بعض وجوه ايراد بر بعض كلمات مصنّف وارد خواهد آمد . شرح .
( 1 ) قوله : بلكه علَّامه مرحوم در قواعد فرموده ، تفسير قول علَّامه به آن معنى كه معنا كرده گويا درست نباشد و ظاهر اين است كه مراد علَّامه از محسن بودن زوج در اين مقام اينست كه زوج كار خوب كرده و احسان بر نفس خود نموده ، يعنى قسم منعقد است از جهت راجحيّت ترك و احسان بر زوجه در اينجا معنى ندارد و مثلا اگر زوج در حال حيض ترك وطى زن را نمايد چه احسان در اينجا براى زن نموده ، اگر مقصود اين است كه زوجه را از فعل حرام نگاه داشته اين درست نيست ، زيرا كه وقتى از زوجه حرام مىشود كه زوجه هم اطاعت زوج را در اين جا به كند و اعانت بر اثمى از او صادر شود و اين اطاعت در اين جا لزوم ندارد ، بلكه تكليف زوجه اينست كه اطاعت نكند و بايد به تكليف خود عمل نمايد و اگر زوج او را اكراه نمود در اين جا زوجه خير دنيا و آخرت خود را برده است بارى نوعى تصوير مىتوان كرد و لكن تكلَّف است فتأمّل . شرح