ديگرى مصالحه كرده و بعد از آن عوض خلع نموده است ، مسأله بسيار مشكل است و لكن مشهور بطلان [ است ] . بلكه جازم به صحّت نديدهايم ( 1 ) بلكه جماعتى احتمال دادهاند و محقّق اعلى الله مقامه در شرايع تحسين وى [ آن ] ( 2 ) كرده است و راهى ندارد بعد از قاعدهء انتفاء مقيّد به انتفاء قيد ( 3 ) ، مگر قياس بر مسأله اجماعيّه در ميانه اماميّه ، و خلافيّه در ميانهء عامّه . و آن اين است كه اگر عوض خلع غير قابل ملك درآيد مثل اين كه سركه را عوض خلع نمايند و بعد از صيغه ظاهر شود كه خمر بوده است ، فرمودهاند كه : خلع
شرح
شد بنقل ، بعضى گفته است كه عوض آن را بايد بدهد و بعضى گفته كه خلع از اصل باطل است و بعضى گفته مبدّل بطلاق رجعى خواهد شد . و أقوى بطلان است و اگر اين ذمّهاى است پس عوضاش را لازم است بدهد و خلع صحيح است و فرق ما بين مسألتين اين است كه در مسأله اولى خصوصيّت فائته مدخليتى دارد ، بخلاف مسأله ثانيه كه در آنجا خصوصيّت ملحوظ نيست . شرح
( 1 ) جزم به صحّت لازم نيست اگر مراد جزم واقعى است و جزم ظاهرى از علماء اعلام موجود است ، مثل شهيد أوّل عليه الرحمه در متن لمعه كه گفته است : « و لو تلف العوض فعليها ضمانه مثلا او قيمة و كذا الضمن لو ظهر استحقاقه بغيرها » و شهيد ثانى ( قدس سره ) در اينجا گفته است : « و لا يبطل الخلع لأصالة الصحّة و المعاوضة هنا ليست حقيقه كما في البيع فلا يؤثّر بطلان العوض المعيّن في بطلانه » آه . و لكن حقّ همان تفصيل است كه بيان كرديم فتأمّل . شرح
( 2 ) يعنى احتمال صحّت را . شرح
( 3 ) يعنى وجهى ندارد بعد از ملاحظه اين قاعده و لا يخفى كه وجه اش بيان شد و مسأله قيد و مقيّد در شقّ اوّل كه عين خارجى بوده باشد ، جارى است بخلاف شقّ ثانى كه كلى در ذمّه بوده باشد كه در آنجا غرض خصوصيّت ندارد و مثل مسأله تعويض سركه مىشود فتأمّل . شرح