صحيح و به قدر وى [ آن ] سركه از زوجه بگيرد .
با اين كه قياس در مذهب اماميّه باطل [ است ] و مع هذا فرق گذاشتهاند در ميانهء دو مسأله به اين كه در ثانى خلع به اسم سركه خوانده شده . پس قصد متخالعين ماهيّت سركه بوده است نه خمر ( 1 ) پس اين فرد كه از وى [ آن ] ممكن نشد ، فرد ديگر از ماهيّت را مستحق مىشود ، به خلاف مال غير ( 2 ) كه صيغه به اسم مال غير خوانده نشده بلكه اگر به اين اسم خوانده مىشد ، اجماعا باطل بود ( 3 ) و عوضى كه اسم آن اجماعىّ البطلان باشد ( 4 ) ، قابليّت عوض بودن در شريعت ندارد تا اگر فردى از آن ممكن نشود ، فرد ديگر قائم مقام او [ آن ] شود .
و اگر گفته شود كه به اسم گندم يا پول طلا يا نقره ، خوانده شده و مال غير بودن وصف او [ آن ] بود و گندم و مانند آن قابليّت عوضيّت دارند ( 5 ) گفته
شرح
( 1 ) أولى اين بود كه بگويد ماهيّت سركه بوده نه خصوص اين شىء مانع به وصف سركه بودن ، زيرا كه محلّ كلام طرح خصوصيّت است نه طرح خمريّت . شرح
( 2 ) قوله بخلاف مال غير آه ، و لا يخفى كه صيغه بعنوان مال غير خواندن لازم نيست و وجه ندارد چنانچه ذكر كرده و لكن مقصود اين است كه در ذمّه قصد خصوصيّت ندارد كأنّه كلَّى آن مطلوب است مثل پول صد تومان و در صد تومان تفاوت ندارد كه صد تومان صداق را بدهد ، يا آن را به ديگرى داده باشد و بدل آن را صد تومان على حده بدهد اين نظير ارادهء كلّ مىشود بخلاف اين كه خصوصيّت عين مقصود باشد فتأمّل . شرح
( 3 ) و اين اسم هم منتفى نشده در اينجا . شرح
( 4 ) بايست مىگفت كه اعتبار اسم او اجماعيّ البطلان باشد و إلَّا كلام مزبور معنى ندارد . شرح
( 5 ) يعنى ماهيّت اين اشياء قابليت عوض بودن دارند در ضمن هر فرد كه ممكن باشد .
شرح