طلاق صحيح و رجعى مىشود پس اگر شوهر قبل از انقضاء عدّه فهميد و رجوع كرد ، باطل مىشود و الَّا صحيح وزن بىعوض مطلَّقه شده و چيزى به شوهر نمىرسد . چهارم : صيغه خلع است و آن هم جملهء فعليّه ماضويّه مىشود و هم اسميّه
و هم بذل زوجه مقدّم مىشود و هم مؤخّر و چون غالبا با وكالت يك نفر مىشود ، لهذا اقتصار بر آن مىنماييم اگر چه احوط ، دو وكيل است .
پس جملهء فعليّه كه بذل مقدّم باشد ، اين است كه وكيل از جانب زوجه بگويد : « بذلت مهر موكَّلتى زينب لموكَّلي أحمد زوجها لأخلعها عليه وكالة عنه و اطلَّقها به » .
يعنى : بذل كردم مهريّه موكَّله خودم زينب را به موكَّل خودم احمد شوهر او از براى اين كه نزع نمايم لباس زوجيّت آن زينب را از او بر اين بذل ، ( 1 ) به
شرح
مستحقا للغير در صورت اعتبار خصوصيت عين موجب بطلان خلع است و طلاق رجعى هم واقع نمىشود . و اگر خصوصيت مناط اعتبار نيست عوض او را بايد .
ردّ كند و طلاق خلعى است باطل نمىشود و طلاق رجعى هم حاصل نمىشود ، قاعده ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع صحيح است و مشهور . و در صورتى كه مقصود معاوضه و قصد خلع با آن عوض بوده باشد در صورت تبيّن خلاف چگونه اين كلمات كه مصنّف و غير آن ذكر فرمودهاند جارى خواهد شد فتأمّل . شرح
( 1 ) و جايز است بگويد : زوجة موكَّلي بذلت مهرها لزوجها على أن يطلَّقها به فهي مختلعة على ما بذلت من مهرها لزوجها و هي طالق طلقة هي طالق مرّة يا بگويد :
زوجة موكَّلي مختلعة على أن تبذل مهرها لزوجها ، هي طالق طلقة هي طالق مرّة قبلت عن قبلها و بذلت عن جانبها مهرها لزوجها . فلو قال ابتداء : زوجة موكَّلى مختلعة على ما بذلت الخ ، أو على أن تبذل آه ، فيقول من جانبها قبلت قيل لم يصحّ في الأول كما نقل عن الشيخ و قيل بالحصّة في الثاني كما في صيغ العقود . شرح