تكلَّم وى به آن الفاظى كه دلالت بر اقدام او بر زنا يا بر عدم اطاعت مىكند پس بدون كراهت خلع باطل ( 1 ) و عوضى كه به شوهر رسيده حرام است و آيا قطع شوهر به كراهت ضرور [ ى ] است يا ظنّ وى و يا همان اظهار زوجه كراهت و اگر چه نه قطع افاده كند ( 2 ) و نه ظن ، احوط اوّل و اظهر ثانى است و آيا كراهت واقعيّة كافى است اگر چه در حين خلع اصلا معلوم نباشد و بعد از خلع معلوم شود يا كراهت معتقده شرط است اوّل اظهر است و احوط ثانى است نظر به قول صاحب مسالك . سيّم فديه است يعنى مالى به عوض نكاح به شوهر بدهد تا خلع صحيح شود
اگر چه بسيار كم و يا بسيار زياد كه اضعاف مضاعف صداق باشد خواه صداق باشد ( 3 ) خواه غير آن عين باشد يا دين يا منافع خانه و كاروانسرا و مانند اينها و تعيين وى [ آن ] مثل تعيين مهر هم چنان كه گذشت لازم است پس قبل از تعيين اگر صيغه خوانده شود ، باطل است و بايد از مال زوجه باشد .
پس اگر از ديگرى باشد جايز نيست اجماعا اگر در حين صيغه از براى زوجه معلوم باشد ( 4 ) و امّا اگر معلوم نباشد ، ( 5 ) مثل اين كه زوجه صداق خود را به
شرح
كراهت واقعيه گذاردن اشكال دارد از جهت اين كه در اين صورت خلع واقع نمىشود بنا بر اعتقاد زوج كه ظاهرا كراهت را عالم نيست ، فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد . شرح
( 1 ) طلاق را گفتهاند رجعى مىشود . شرح
( 2 ) يعنى من باب التعبّد بوده باشد . شرح
( 3 ) يعنى عين صداق يا قدر صداق . شرح
( 4 ) كه مال ديگرى است . شرح
( 5 ) ظاهر اين است كه بايد تفصيل داده شود به اين طور كه عوض خلع كه در واقع به ديگرى منتقل شده است اگر عين است معيّنا و معلوما پس بعد از آن كه آن عين فوت