مىشود كه فرض اين است كه اين وصف واقعى ( 1 ) مانع شرعى است از عوضيّت اين گندم ، و مانع شرعى مثل مانع عقلى است .
و اين فرق را اگر چه در نظام الفرائد تضعيف نمودهام و لكن نظر مجمعين ( 2 ) هم چنان كه از كلام جماعتى ظاهر مىشود ، بر اين فرق بوده است . قياس در نظر ايشان مع الفارق است ( 3 ) پس چگونه بر وى [ آن ] اعتماد مىتوان كرد ؟ بلكه مىتوان گفت كه اين وجه را از بابت نكتهء بعد از وقوع ذكر كردهاند و منشاء اجماع معلوم نيست ، شايد دليل شرعى بوده است كه به ما نرسيده است و در اين فرض ( 4 ) يا در غير اين از مواضعى كه خلع در واقع باطل بوده است و شوهر نمىدانسته است . اگر تابع نكرده است به آن طلاق را ، ( 5 ) بايد مجددا صيغه خوانده شود و اگر كرده است ، آن
شرح
( 1 ) بدان كه مراد از اين وصف واقعى مال غير بودن است و آن كه معتبر نيست و معتبر عنوان پول يا گندم است مثلا و آن عنوان در ضمن فرد ديگر متحقّق مىتواند شد اگر خصوصيّت عين خارجى مناط اعتبار نباشد . پس در امر كلَّى ذمّه اين فرق را معنى ندارد ، بلكه بعض كلمات مزبوره در امر خارجى كه عين مخصوص معتبر الخصوصيّة باشد موردى ندارد فتأمّل . شرح
( 2 ) يعنى مجمعين در مسأله اخير كه مقيس عليه قرار داده شده است . شرح
( 3 ) اين كلام وجهى ندارد ، زيرا كه قياس مذكور از اهل اجماع نيست كه اين فرق را اينها اعتبار كرده باشند و بعد از آن قياس مذكور را عمل كرده باشند و ديگرى تابع قياس اينها شده باشد تا اين كلام مصنّف وفق بدهد . شرح
( 4 ) كه مصالحه نمودن زوجه است حقّ الصّداق را به ديگرى بعد از آن عوض خلع كرده باشد . شرح
( 5 ) بدان كه أظهر اين است كه إتباع صيغه طلاق به خلع لازم نيست و خود صيغه خلع كافى است و بر تقدير اتباع طلاق ، آن هم تأكيد است نه تأسيس و خروج عوض