علماء خلع را به سه قسم مذكور نيست زيرا كه اوّل ( 1 ) به اعتبار اصل شريعت است و ثانى به اعتبار اسباب عرضيّه مذكوره . و از براى خلع چهار ركن است :
اوّل : خالع كه زوج است و شرايط وى شرائط مطلَّق است بعلاوهء آن كه بايد كراهت از زوجه نداشته باشد ( 2 )
و در صحاح و قاموس ، زوجه را هم خالع اطلاق شده ( 3 ) و هم مختلعه و اوّل به اعتبار تذكير مجاز ( 4 ) و به اعتبار معنى حقيقت است هم چنان كه گذشت . دوم : مختلعه اسم فاعل كه زوجه است و شرائط وى نيز شرائط مطلَّقه است بعلاوهء آن كه مىبايست زوج خود را كراهت داشته باشد ،
به حدّى كه خوف وقوع وى در معصيت نشوز يا غير آن باشد ( 5 ) و اين كراهت بايد از
شرح
( 1 ) يعنى كراهت طلاق در شرح من حيث هو طلاق است .تو براى وصل كردن آمدى
نى براى فصل كردن آمدى
تا توانى پا منه اندر فراق
ابغض الاشياء عندى الطلاق .شرح
( 2 ) و إلَّا مباراة خواهد بود . شرح
( 3 ) در حاشيه بيان كرديم كه اين هم صحيح است . شرح
( 4 ) يعنى خلاف قاعده لفظيّه است . شرح
( 5 ) در اعتبار اين حيثيّت اشكال است ، بلكه ظاهر اينست كه مناط مطلق كراهت بوده باشد چنانچه خود مصنّف در ضمن اقسام خلع ذكر نمود و بعد از اين هم اشاره خواهد شد و اگر اين حيثيّت را اعتبار كنيم پس در كراهت فى الجمله كه خوف مذكور ندارد ، بايد طلاق خلعى خوانده نشود و عوض گرفته نشود و در مقام صيغه خلع خواندن از زن تحقيق بايد كرد كه كراهت تو تا چه حدّ است و اگر زن عارفه به مسائل و احكام باشد و بگويد طلاق خلعى مىخواهم آن وقت از بابت حمل قول