است و خلع حرام و مباح و مستحبّ مىشود :
اوّل [ حرام ] در صورت اجبار كردن زوج است زوجه را ( 1 ) بر بذل مال از براى طلاق .
دويّم [ مباح ] در صورت كراهت داشتن زوجه است ماندن با زوجه را و با رضاى خود بذل مال نمودن از براى طلاق .
سيّم [ مستحب ] در صورت زياد كردن او ( زوجه ) است بر اظهار كراهت ، اين الفاظ را كه اگر مرا طلاق نگويى هر آينه داخل مىكنم بر فراش تو كسى را كه مكروه طبع تست و اطاعت تو را در هيچ امرى نمىكنم و بىاذن تو بيرون مىروم و مانند اينها . و جماعتى در اين صورت بر زوج واجب دانستهاند خلع را ، ( 2 ) و آن احوط است .
و منافاتى در ميانه مكروه بودن طلاق و خلع و مبارات و در ميانه تقسيم
شرح
( 1 ) بدان كه خود اجبار بلا سبب كه حرام است ، جهت اكراه به غير حقّ و مالك فديه و عوض هم نمىشود و خوردن آن هم حرام خواهد بود و خود طلاق را در اين صورت بعضى رجعى گفته مطلقا و بعضى باطل دانسته از جهت عدم قصد مگر در صورت علم بعدم صحّت بذل با اكراه ، پس در اين صورت خلع اصلا متصوّر نيست و اگر طلاق رجعى را واقع دانيم آن هم حرام نيست بلكه حرام همان اجبار و اخذ مال است . بلى اگر فاحشه مبيّنه بياورد زن ، از زنا و غير آن جايز است منع كردن زوج زوجه را از بعض حقوق آن از نفقه و كسوه مثلا تا به تنگ افتاده فديه بدهد و طلاق بگيرد فتأمّل . شرح
( 2 ) شايد وجه آن اين است كه اگر بر اين حال بمانند زن ناقص العقل است شايد اين گفته هاى خود را بكند و در اين صورت طلاق ندادن اعانت بر إثم خواهد شد و لكن [ با ] اين وجه اثبات وجوب نمىتوان كرد . كما لا يخفى . شرح