زوجه است خلع را .
و آيا خلع به تنهائى كفايت در بينونة مىكند و يا ضمّ طلاق نيز به او بايد باشد ؟ چهار ( 1 ) قول است ، ( 2 ) اظهر اوّل است ( 3 ) و لكن احوط ثانى است و آيا آن بايد مقدّم باشد يا طلاق يا هر دو جايز است ؟ اظهر اخير است و آيا خلع به تنهائى كه كفايت كرد ، طلاق است يا فسخ ؟
خلاف است ، اظهر اوّل است و ثمر در قصد معنى است ( 4 ) و در نقصان عدد طلاق ( 5 ) و بودن سه خلع به منزلهء سه طلاق ، در تحريم و مانند اينها
شرح
( 1 ) ظاهرا عوض چهار ، لفظ دو بوده باشد . شرح
( 2 ) قوله چهار قول است آه ، بدان كه در مسأله مفروضه چهار قول معروف نيست همين دو قول است و قول أحوط قول دوّم است كه به خلع بايد فورا ضم صيغه طلاق مىشود ( بشود خ ل ) و اگر مرادش از چهار قول اينست كه خلع تنها كفايت مىكند با قصد فسخ يا قصد طلاق و ضمّ صيغه طلاق كه مىشود يا مقدّما باشد يا مؤخّرا مثلا ، در اين صورت شق ديگر است و آن جواز هر دو مع ذلك اين شقوقات دخل به مسأله تجرّد خلع از طلاق و انضمام آن به آن ، ندارد و ظاهرا بر او مصنّف هم اين نيست و الله اعلم . شرح
( 3 ) اظهر تقديم خلع و تأخير طلاق است . شرح
( 4 ) كه فسخ قصد كند يا طلاق . شرح
( 5 ) يعنى كم بودن عدد طلاق يا زياد بودن عدد آن ، مثلا اگر خلع را طلاق حساب كنيم با سه خلع سه طلاق به عمل مىآيد و حرمت زوجه بر زوج حاصل مىشود و اگر خلع بر طلاق حساب نشود حرمت هم حاصل نمىشود و عبارت مصنّف قاصر است گويا مقصودش اين است كه مثلا اگر زنى را يك طلاق به عمل آمده باشد بعد از آن خلع هم اتّفاق افتاده آيا با اين خلع يك طلاق علاوه مىشود به آن طلاق اوّلى يا نه و آن طلاق علاوه شدن همان زياده شدن است و علاوه نشدن همان نقصان است فتأمّل . شرح