عمل شود و يا ديگرى را وكيل نمايد .
پس در زمانى كه وكيل صيغهء طلاق را جارى مىكند ، على الاتصال از جانب خداوند خطاب اشهد بر زوج وارد مىشود و وكيل در حقيقت تكليف او را ادا مىكند .
و دانسته شد كه امر به اشهاد كه به شخصى متوجّه شد ، بايد ديگرى را شاهد نمايد و خود داخل مأمور به نيست و استدلال اگر چه خارج از وضع اين وجيزه است امّا چون كه آن دو بزرگوار ، فتوى به جواز داده و علَّامه مرحوم توقّف كرده است و حال اين كه بسيار ضعيف است پس احتياط در امر بضع مقتضى استدلال شد و طلاق اگر چه نظر به عدم صحّت سلب و ساير امارات حقيقت اعمّ از رجعى و خلعى و مبارات است و لكن چون در اخيرين ضميمه دارد ، پس اطلاق وى [ آن ] محمول بر رجعى است و آن چه گفته شد از احكام در هر سه معتبر است ( 1 ) بعلاوه بعضى از خصوصيات در اخيرين كه خواهد آمد و ايقاع همين طلاق رجعى است و خلع و مبارات از جملهء عقود است ( 2 ) نه ايقاع و به جهت اشتراك به اطلاق در اكثر احكام با وى [ آن ] تحرير
شرح
( 1 ) يعنى ضميمه بذل با ايجاب و قبول كه مركبا از جمله عقود هستند ، ايهام مىكند طرف عقديت و زوال اسم طلاق را كه از ايقاعات است و از اين ايهام ذهن منصرف مىشود از لفظ طلاق بسوى طلاق رجعى لكن اين ايهام على الظاهر ايهام ممضى است ، دخل به اسباب انصراف از غلبه وجود و استعمال و صفت كمال و غير اينها نيست و اگر چه از باب انصراف در اينجا هم ملاحظه مىتوان كرد و لكن تفريع مصنّف نسبت به انضمام قيد ضميمه است . شرح
( 2 ) قوله : و خلع و مبارات از جمله عقود است آه ، اين محقّق البطلان است بلكه آنها هم طلاق و ايقاع آن است ، لكن مشتمل بر بذل هستند بخلاف رجعى و اشتمال بر