كافى است و احوط آن است كه چنان تميز دهند از اغيار كه احتمال اشتراك نادر باشد ( 1 ) مثل اين كه بدانند كه اسم زوج زيد ولد عمرو و زوجه زينب بنت
شرح
زن خود هند را طلاق داده يا نداده ؟ و شاهدين شهادت دادند كه فلان وكيل صيغه طلاقى از زيد بر هند خواند و در اين صورت فلان وكيل كه مطلَّق است معيّن نمود كه اين فلان زيد است يعنى اين اسم كه طلاق باسم آن خوانده است فلان است مثلا ، يا ديگرى معيّن نمود يا خود زيد تعيين نمود كه آن من بودهام و در اين صورت شاهدين اداء شهادت مىتوانند كرد . كه زيد معلوم زن خود را طلاق داده و ما هم شاهد هستيم و در اين صورت به زيد ولد عمرو و زينب بنت بكر كه هر دو طهرانى هستند كفايت بايد كرد و قول صاحب مدارك و آقا محمّد على رحمه الله هم در مثل اين مورد است و اگر فرض كنى كه در صورت احتمال اشتراك شهادت نمىتواند بدهد ، گوييم در صورت تعيّن واقعى هم شهادت ممكن نمىشود وقتى كه شاهد زوج ، زوجه را بخصوصه نشناسد پس لا بدّ است كه تعيين كنند كه طلاقى كه فلان وقت واقع شد باسم زيد و زينب از براى اين دو شخص است و در اين صورت اگر اشتراك هم بوده باشد عاقد بايد در نظر خود تعيين نمايد و عدلين گوش دهد ، بعد از آن اگر مقام شهادت شد باز بايد از خارج تعين كرده شود كه طلاق محقق الوقوع در فلان وقت كه شاهدين شاهد وقوع آن هستند از براى اين دو شخص بود . پس شهادت بر طلاق ميان اين دو شخص يعنى زيد و زينب مطلقا از شاهدين صحيح خواهد بود به تقريب مذكور پس مجرّد شناختن آنها با اسم مثل زيد و زينب كافى است و شايد مراد صاحب مدارك و آقا محمّد على و غيرهما همين طور باشد پس متّحد مىشوند با أشهر و أظهر كه در متن ذكر شده و نزاع لفظى مىشود . و احوطى كه مصنّف ذكر كرده لزوم ندارد غايت اين كه هر قدر زيادتر وصف كرده شوند بهتر خواهد بود و گويا مراد مصنّف هم همين طور بوده باشد . شرح
( 1 ) يعنى لزوم ندارد كه احتمال اشتراك بالمرّه معدوم باشد و مراد از نادر بودن ظاهرا موهوم بودن است ، يعنى احتمال موهومى به اشتراك بشود كافى مىشود نه آن قدرى كه