ترجيح جمله اسميّه در اينجا بلكه در اغلب ايقاعات ، بر جمله فعليّه ماضويه كه اصل در عقود بود ، اين است كه اوّل هم لازم و هم جملهء اسميّه است ( 1 ) پس لزومش دالّ است بر اين كه قبول نمىخواهد بلكه با همين لفظ رها شدن متحقّق مىشود و جملهء اسميّه بودنش دالّ است بر دوام و ثبوت و تحقّق وى [ آن ] در حال . و چون رفع علاقه صعب از ايجاد علاقه است هم چنان كه اشتراط عدلين نيز در اينجا نه در نكاح كه ايجاد علاقه بود مشعر به اين است لهذا تأكيد وى [ آن ] به دوام و ثبوت و تحقّق به محض تنطَّق ، انسب به حكمت حكيم مطلق است كه تا رفع ريب و شكّ بالمرّة بشود بخلاف طلَّقت
شرح
( 1 ) قوله كه اول هم لازم و هم جمله اسميّه است آه ، يعنى ماده طلاق كه در أنت طالق است لازم يعنى رها شونده . و كلام هم جمله اسميّه است . و در طلَّقتك از باب تفعيل متعدّى است و فعليه ماضويّه است و در صورت ذكر فعل متعدّى قبول از جانب مفعول ملحوظ مىشود ، يعنى متوهّم مىشود كه بايد قبول هم به عمل بيايد و لا يخفى بعد از آن كه اين صيغه از ايقاعات است ، قبول توهّم نمىشود و در معنى انشاء معروف و مشهور ماضويّه است و اگر حكايت قبول و معنى تجدّد كه در اصل فعل داشت ملحوظ شدى مىبايست كه در ايقاعات مطلقا ماضى كافى نمىشد و همچنين در عقود و رفع علاقه زوجيت صعبتر از ايجاد علاقه آن نيست بلكه ايجاد مشكلتر است از اعدام كما يشير ( إليه خ ل ) قوله تعالى * ( قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ ) * ( سوره يس - آيه 79 ) و اشتراط عدلين نه از جهت صعوبت رفع است بلكه از جهت احتياط در امر طلاق كه اختلاط انساب مثلا نشود ، نه اين كه طلاق مشكل است و وجود عدلين اين رفع را آسان نخواهد بنا بر اشكال رفع كما لا يخفى . و تعديه دالّ بر وجوب قبول نيست چنانچه در ساير ايقاعات . خلاصه حكمت مزبوره در متن امر اعتبارى است كه مصنّف اعتبار كرده است و اگر بنا بر تحقيق بشود اشكالات زياد دارد كما لا يخفى على من تأمّل . شرح