مأمور بايد غير مأمور به باشد و الَّا لازم مىآيد كه خود احضار خود نمايد در مجلس و چنين خطاب ، قبيح و وكيل اصلا مأمور به اين امر نيست ( 1 ) و در ادلَّهء وكالت نيز ( 2 ) چنين چيزى نيست كه وكيل مطلَّق ( 3 ) نيز بايد طلاق را در نزد دو عادل بگويد بلكه شرايط هيچ قسمى از اقسام موكَّل فيه ( 4 ) در ادلَّه وكالت مذكور نيست پس دليل وى [ آن ] ( 5 ) منحصر است در اجماع و عموم منزلهء وكيل از موكَّل و معلوم است كه اگر نگوييم كه هر دو يقينا شامل محلّ نزاع نيست لا محالة محلّ شك است پس اصل سليم از معارض است .
و نيز مقتضاى استصحاب ( 6 ) اين است كه خطاب به اشهاد ، متوجّه به موكَّل است تا به تمام كردن وكيل صيغهء طلاق را بلكه مقتضاى اطلاقات اشهاد نيز همين است بلكه جميع موارد وكالت نيز چنين است يعنى تا آن عمل تمام نشده است ، موكَّل مىتواند وكيل را عزل نموده ، خود مباشر ، آن
شرح
( 1 ) يعنى مأمور به احضار عدلين نيست . شرح
( 2 ) قوله و در ادلَّه وكالت نيز آه ، يعنى در ادلَّه وكالت مطلقا يا ادلَّه وكالت مطلَّق ، موقع از جانب زوج كه حكم بجواز وكالت او شده چنين چيزى نيست كه وكيل احضار عدلين نمايد . شرح
( 3 ) با اضافه يعنى وكيل زوج كه زوجه خود را طلاق مىدهد و حقيقة مطلَّق اين است اگر چه وكيل در اجراء طلاق را هم مطلَّق مىگويند . شرح .
( 4 ) يعنى طلاق و بيع و غيرهما از ايقاعات و عقود . شرح
( 5 ) يعنى بودن خطاب * ( وَأَشْهِدُوا ) * سوره طلاق آيه 2 از براى وكيل . شرح
( 6 ) قوله پس اصل سليم از معارضى است آه ، يعنى اصالت بقاء زوجيّت در صورت مزبوره و اصالت عدم صحت طلاق . و قوله و نيز مقتضاى استصحاب اينست ، يعنى استصحاب وجود اشهاد كه متوجّه است بر زوج كه مطلَّق حقيقى است . شرح