بكر و هر دو از اهل طهران مثلا هستند . زيرا كه تعدّد زوجين به اين اسم و نسب و وطن بسيار نادر است و قول ديگر در كتب نيست مگر در شرح نافع صاحب مدارك اعلى الله مقامه كه فرموده است بايد به قسمى زوجين را بشناسند كه در وقت احتياج به شهادت بر طلاق ، بتوانند شهادت دهند كه اين مرد اين زن را طلاق گفت و اين قول با اين كه غريب و به خلاف سيرهء اماميّه است به حسب دليل بسيار ضعيف است كه در نظام الفرائد مشروحا ذكر شده .
و آيا جائز است كه زوج عادل شخصى را وكيل در اجراء صيغهء طلاق نمايد و خود يكى از دو شاهد باشد خلاف است شهيد ثانى و آقاى محمّد على أعلى الله مقامهما در مسالك و مقامع جايز دانستهاند و علَّامه مرحوم در قواعد توقّف كرده و حقّ عدم جواز است ( 1 ) زيرا كه دليل مجوّزين صدق حضور عدلين است در مجلس طلاق در نزد مطلَّق و جواب وى اين است كه مأمور به اشهاد در آيهء * ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) * در سورهء طلاق [ آيه 2 ] و در اخبار ائمّه اطهار عليهم السّلام زوج است نه وكيل وى و در لغت و عرف
شرح
احتمال مزبور بالمرة نباشد يا باشد و لكن مشكوك يا مظنون باشد . و در حاشيه دانستى كه احتمال اشتراك از شاهدين ربط به اين مقام ندارد در نظر عاقد بايد تعيين بشود خواه در مادهء منفرده و خواه در ماده مشتركه و در حين منازعه هم با تعيين خارجى معيّن بشود كه اين شخصين مصداق اين اسمين بودهاند و آنها مقصود از اين اسمين بودهاند فتأمّل . شرح .
( 1 ) اين صحيح است لكن جايز است كه خود عاقد كه وكيل از جانب زوج است اگر عادل نباشد ، با يك نفر ديگر كفايت نمايد زيرا كه اين دو شاهد طلاق را مىشنوند براى زوج اگر چه يكى از آنها در اجراء طلاق از جانب زوج وكيل شود شرح .