است و در اكتفاء به شهادت علميّه ( 1 ) مثل اين كه دو عادل اصمّ حاضر شوند و يقين به جريان صيغه نمايند بدون شنيدن اشكال است احوط عدم است و استشهاد و استماع ضرور [ ى ] نيست ( 2 ) بلكه سماع شاهدين بدون استشهاد نيز ، كافى است .
و بايد بشناسند مطلَّق و مطلَّقه را قبل از اجراء صيغه و در حدّ شناختن خلاف است اظهر و اشهر آن است كه شناختن هر دو ( 3 ) به همان اسم ايشان
شرح
( 1 ) قوله : و در اكتفاء به شهادت علميّه آه ، بدان كه شهادت اصمّ مذكور را علميّه گرفتن اشكال دارد ، بلكه ظاهر اينست كه حسيّه است چنانچه حركات و اشارات اخرس در مقام نطق و فهماندن قايم مقام نطق است ، بلكه خود نطق او است در طلاق و غير آن از ايقاعات و عقود . همچنين حركات و سكنات غير نسبت به اصمّ در مقام فهماندن او قايم مقام استماع بل عين استماع است ( بلكه عين استماع است خ ل ) فتأمّل . شرح
( 2 ) قوله و استشهاد و استماع ضرورى نيست آه ، يعنى طلب كردن شهادت غير و طلب شنيدن غير خود را ضرورى نيست ، بلكه بدون استشهاد مثل اين كه خودش حاضر شود يا حاضر بود و بدون طلب سماع صيغه را بغتة خواند و شنيد درست مىشود .
و بدان كه ظاهر آيه * ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) * سوره طلاق آيه 2 ، استشهاد است و آن هم استماع را لازم مىگيرد مگر اين كه تنقيح مناط شود كه مقصود از استشهاد اين است كه دو نفر شاهد عادل در ميانه باشد و امر طلاق محل اشتباه نشود و در مقام مرافعه و منازعه حقيقت امر مشخص شود و در امر فروج خلاف بر احتياط به عمل مىآيد و اين مناط در صورت سماع بدون استشهاد هم محقّق مىشود . شرح
( 3 ) قوله : اظهر و اشهر آنست كه شناختن هر دو آه ، وجه كفايت شناختن اسم گويا اين است كه اسم اگر چه در نظر شاهد معلوم المسمّى نيست و لكن در نظر موقع كه وكيل و مجرى ايقاع است معيّن است و الا طلاق باطل خواهد بود ( شد خ ل ) از جهت جهل . بر مطلَّق و مطلَّقه . پس در اين صورت اگر نزاع واقع بشود كه زيد مثلا