وى جايز نيست و شرط است در مطلَّقه كه زن دائمه معيّنه ، پاك از حيض و نفاس و در طهر غير مواقعه يا غير مدخوله و يا يائسه و يا حامله باشد . پس از براى متعه و امهء محلَّله ، طلاق مشروع نيست . بلكه در اوّلى ابراء متمتّع و در ثانيه يا رجوع مولى از تحليل و يا ابراء محلَّل له وى را از بقيّهء مدّت .
و تطليق غير معيّنه مثل يكى از زوجات و در حيض و نفاس و طهر و [ با ] مواقعه و در مدخوله غير يائسه و حامله باطل است . بلى تطليق حايض و نفساء در صورتى كه غير مدخوله و يا با شوهر در يك بلد نباشند ، صحيح است به تفصيلى كه در نظام الفرائد نوشتهام .
و شرط است در دو شاهد كه عادل و ذكور باشند و بشنوند مجموع صيغهء طلاق را و بفهمند معنى وى [ آن ] را به حيثيّتى كه اگر نزاع شود بتوانند شهادت دهند ( 1 ) و در يك مجلس باشند . پس اگر در نزد يك عادل يك مرتبه صيغهء طلاق را جارى نمايند و در نزد عادل ديگرى در مجلس ديگر باطل
شرح
( 1 ) اين قيد است براى شنيدن و فهميدن هر دو ، أمّا از براى شنيدن پس جهت اين كه اگر همهء طلاق را نشنوند و بعض الفاظ ( او خ ل ) را بشنوند شايد اسم زوج يا زوجه را نشنوند و در مقام شهادت اداء شهادت نتوانند بكنند كه ، كه را طلاق داد [ يعنى كدام مرد كدام زن را طلاق داد ] و امّا فهميدن پس جهت آن كه اگر نفهمند مثلا شايد طلاق را بيع يا مصالحه يا ساير چيزها را عوض آن توهم كنند يا مشتبه بشود و اداء شهادت نتوانند بكنند . و در فهميدن طلاق اجمال كفايت مىكند همين قدر بداند كه اين طلاق دادن است چنانچه در مجلس عجمى كه اهل عجم جمع هستند صيغه طلاق خوانده شود و آنها عربى را نفهمند و همين قدر بدانند كه اين طلاق است خوانده مىشود . و اين طلاق فلان مرد است فلان زن را فتأمّل . شرح