[ 1 ] مطلَّق [ 2 ] و مطلَّقه و [ 3 ] شهادت عدلين و [ 4 ] صيغه . ( 1 ) و شرط است در مطلَّق كه بالغ و عاقل و شاعر و قاصد باشد اگر چه سفيه باشد زيرا كه سفيه از تصرّفات ماليّه محجور است و طلاق رفع اخراجات ماليّه است پس تصرّفش در وى [ آن ] صحيح خواهد بود و از براى پدر و جدّ مجنونى كه ( 2 ) جنون وى اطباقى و متّصل به صغرش باشد طلاق زوجهء وى ، جايز است با غبطه ، چه خود مباشر شوند و چه وكيل ايشان و اگر متّصل
شرح
( 1 ) سابقا مذكور شد كه صيغه را از اركان شمردن وجهى ندارد و شهادت عدلين كه شرط است ، او را از اركان شمردن درست نيست و الَّا طلاق شروط على حده هم دارد بايد بدين تقريب اركان طلاق زياده بوده باشد و همچنين اركان سائر ايقاعات و عقود و حال آن كه قرار بر اين نيست كه شروط از اركان شمرده شود . شرح
( 2 ) قوله : از براى پدر و جدّ مجنونى كه آه ، بدان كه طلاق دادن غير ، زوجهء غير را گفتهاند كه خلاف اصل است جهت قاعدهء كليه كه ذكر كردهاند : من أنّ الطلاق بيد من أخذ بالسّاق ، و طلاق دادن أب و جدّ و مجتهد زوجهء مجنون و صغير را مثلا خلاف قاعدهء مزبوره است و لكن ظاهر اين است كه مراد از اين قاعده اين بوده باشد كه طلاق فضولا واقع نمىشود تا بعد از آن با اجازهء درست شود يا اين كه اين قاعده محض بيان تسلط زوج است بر طلاق نظير اين كه فرمودهاند : النّاس مسلَّطون على أموالهم ، يا اين كه مراد رفع توهّم بعض احكام جاهليّت است مثل اين كه وقت عقد نكاح شرط كنند كه طلاق در دست زوجه باشد ، يا در دست شخص ديگر خارج على حده يا غير ذلك . پس اگر خلاف اجماع نشود ، أظهر اين است كه ولىّ صغير و مجنون از پدر و جدّ پدرى و وصىّ آنها و مجتهد با عدم آنها و قيّم مجتهد مىتوانند با ملاحظه غبطه طلاق از جانب آنها بدهند چنانچه مىتوانند با غبطه عقد نكاح دائمى يا منقطع براى آنها بكنند يا تصرّفات على حده ولاية از جانب آنها بما يتعلق بهما بكنند فتأمّل فإن المسألة مشكلة . شرح