منقطع الآخر است . بلكه اگر تعيين مدّت نكنند ، هميشه مىتواند رجوع كند و به مجرّد وفات حابس باطل مىشود ( 1 ) و برمىگردد به ورثه اگر چه احوط ( 2 ) آن است كه اگر ورثه رجوع نمايند باطل و الَّا صحيح است و چون اين نيز بر دو قسم است : عام و خاص ، لهذا صيغه اش نيز ، بر دو قسم مىشود .
پس در حبس عام مىگويند : « حبست هذا الفرس فى سبيل الله و فوّضت توليته إلى زيد و ثوابه إلى فلان ( 3 ) قربة إلى الله » .
يعنى : حبس كردم اين اسب را در راه خدا و تفويض كردم توليت او [ آن ] را به سوى زيد . و ثوابش را به فلان شخص به جهت امتثال امر خداوند و به قبض متولَّى مىدهد و صحيح مىشود و احتياج به قبول ندارد ( 4 ) و اگر حبس بر شخصى خاصّ يا بر طايفهء مخصوصه باشد هم قبض مىخواهد و هم قبول . و لفظ حبس ، خود دلالت بر انقطاع آخر مىنمايد و جايز است كه به عوض وى [ آن ] « وقفت » بگويد با تعيين مدّت هم چنان كه جايز است كه بر حبست نيز تعيين مدّت ( 5 ) را بيافزايد و دانسته شد كه فرق اين است كه در
شرح
( 1 ) از جهت اين كه از عقود جايزه است . شرح
( 2 ) لا وجه لهذا الاحتياط فتأمّل . شرح
( 3 ) اشكال در لفظ نحو و ثوابه إلى فلان گذشت فراجع . شرح
( 4 ) لازم است كه متولَّى يا مجتهد يا قيّم آن قبول كنند . شرح
( 5 ) اگر از جهت انقراض موقوف يا موقوف عليهم تعيين مدّت حاصل نشود ، يا بخواهد مدّت قليلى قرار بدهد و در حبس اگر بر شخص خاص يا اشخاص مخصوصه مثل زيد بايد حبست هذا الفرس على زيد مثلا گفته شود با لفظ على نه فى . و وجه فرق واضح است و اگر محل وقف امر مستمر باشد و موقوف عليهم همچنين باشند و اراده حبس نمايد ، مجازا بايد ، تعيين مدّت نمايد و الَّا راجع بر