جايز است ، از اماميّه به نحوى كه قائلش معلوم باشد نيست .
و علَّامه مرحوم نيز در تذكره كه محل نقل اقوال علماء است نسبت جواز را مطلقا ( 1 ) به بعضى از علماء ما و بدون نيّت قربت به بعض ديگر از ايشان داده و اسم نبرده كه آن دو بعض ، كيست و لكن شيخ مقداد ره در تنقيح اوّل را نسبت به شيخ طوسى و ثانى را به ابى الصّلاح حلبى رضى الله عنهما داده .
و اين سه عقد مثل وقف خاصّ است كه بايد منتفع به اينها شخص خاصّ يا اشخاص مخصوصه باشد . پس اگر عام باشد مثل عمر فقراء و مانند آن ، باطل است ( 2 ) و در هر سه ، تعيين محلّ ( 3 ) و مالك و منتفع ، لازم است . و احوط بلكه اظهر آن است كه در هر سه ، نيّت قربت شرط است .
پس صيغهء سكنى اين است كه مسكن بگويد :
« اسكنتك هذه الدّار إلى سنة ( 4 ) قربة إلى الله » .
شرح
سوره مائده آيه 1 ، كه با او استدلال به اصالت لزوم در عقود كردهاند على بعض الوجوه فى معنى الآيه الَّا ما خرج بالدليل و اين عقود را بعد از قبض هم جايز دانسته ، غير معلوم القائل است . شرح
( 1 ) قوله : نسبت جواز را مطلقا آه ، يعنى بدون تقييد به ما قبل القبض كه ظاهرش جواز در ما بعد القبض هم است و همچنين بدون تقييد به تجرّد از نيّت قربت كه ظاهرش جواز با نيّت قربت هم مىباشد و ظاهر كلام مصنّف اعتبار ثانى است . شرح
( 2 ) زيرا كه ظاهر از عمرى عمر شخص خاص است نه عمر نوع كه عمر تمام فقراء بوده باشد . شرح
( 3 ) يعنى عينى كه منفعت آن نقل خواهد شد . شرح
( 4 ) در جاى إلى سنة ، مدّة سنة هم مىتوان گفت و همچنين لفظ سنه على سبيل الاطلاق بدون ذكر لفظ إلى و لفظ مدّت و در جاى مدّت عمرك إلى آخر عمرك هم