آن ايقاع . و هر شرطى كه در ضمن عقد وقف ، بشود كه منافى مقتضاى وقف و حرام نباشد ، لازم الوفاء است مگر شرط تخصيص مسجد كلا يا بعضا به شخصى مخصوص و يا به طايفهء مخصوصه كه اين شرط باطل است ( 1 ) و وقف عامّ مىشود . پس مسجد وقف خاصّ نمىشود قهرا اگر چه صيغه اش خاصّ باشد و علَّامهء مرحوم در قواعد نيز ، اين حكم را فرموده و احدى او را ردّ نكرده مگر در بعضى از خصوصيّاتش با وجود اين كه فارقى نيست . ( 2 ) پس اگر شرط شود كه در محراب مسجد سواى فلان عالم و اولادش احدى نماز نكند ( 3 ) شرط باطل و وقف عام است و صحيح . پنجم از ايقاعات حبس است .
و فرق در ميانهء اين و وقف اين است كه وقف ابدى است ( 4 ) و حبس
شرح
( 1 ) يعنى در صورتى كه مقصود واقف اين بوده باشد كه عنوان مسجديّت حاصل بشود مگر از براى شخص مخصوص يا طايفهء مخصوصه و اين موجب بطلان مىشود البته زيرا كه مسجديت متبعّض نمىشود . شرح
( 2 ) يعنى در ميان خصوصيات . و مراد مصنّف از اجماع مركَّب است در صحت مبيع خصوصيات مزبور و لا يخفى ما فيه فتأمّل . شرح
( 3 ) لا يخفى كه ظاهر اين اشتراط آن نيست كه محراب مسجد از حيثيت مسجديت خاص بوده باشد ، بلكه ظاهر اين چيزها به ملاحظه معمول ما بين عرف تخصيص دادن توليت محراب مسجد است به فلان عالم مثلا و اين صحيح است مادامى كه محراب عرفا معطل نماند با نماز خواندن همان عالم يا شخص ديگر با اذن او و اگر كسى بىاذن او در آنجا نماز بخواند نمازش باطل خواهد بود . شرح
( 4 ) از حيثيّت موقوف عليهم و از حيثيّت موقوف بر حبس منقطع الآخر است از يكى از دو جهت . شرح