و نيّت قربت در قبول وقف و تصدّقات شرط نيست . ( 1 ) اگر چه اطلاق قول علماء كه در اينها نيّت قربت ، شرط است ، موهم اين است . نظر به اين كه اينها اسماند ( 2 ) از براى مجموع صيغه و لكن چون واضح است كه نيّت قربت از براى مأمور به عمل است و مأمور واقف و متصدّق است نه قابل .
پس مختصّ به ايشان است و از قابل ضرور [ ى ] نيست . و اگر با وكالت خوانده شود ، « عن موكَّلى » در اوّل هر يك زياد مىكنند .
و ردّ موقوف عليهم و يا متولَّى ( 3 ) ، ايجاب را در وقف عامّ موجب بطلان وى [ آن ] نمىشود و در وقف خاص مىشود . نظر به اين كه اين عقد است و
شرح
( 1 ) و الَّا در ايجاب شرط است به قرارى كه گذشت . شرح
( 2 ) و لا يخفى كه اسم بودن اينها از براى صيغه لازم نگرفته است در صورت اشتراط نيّت قربت ، اين كه در هر جزء صيغه بايد نيت قربت داشته باشد . بلكه در يك جاى صيغه كافى است و ركن اعظم صيغه ايجاب است پس توهّم اعتبار نيت در قبول نمىآيد الَّا وهما ضعيفا لا يعتنى به عند العقلاء فتأمّل . شرح
( 3 ) قوله : و ردّ موقوف عليهم و يا متولَّى آه ، بدان كه در وقف عام موقوف عليهم اهل جهت عامّه هستند مثل فقراء و ردّ جميع فقرا وقف را متصوّر نيست پس مراد از ردّ آنها وقف را ردّ بعض آنها است و آن موجب بطلان وقف نمىشود زيرا كه موقوف عليه ماهيت فقرا است من حيث النوع ، دخل به شخصيت فلان فقير و فلان فقير ندارد ، موقوف مال نوع است اگر چه نوع موجود نمىشود عند الوجود إلَّا في ضمن الفرد و الافراد و به انتفاء بعض افراد ، كلَّى منتفى نمىشود و قوله : نظر به اين كه اين عقد است و آن ايقاع اين كلام خالى از وجه است و هر دو عقد هستند و وجه عدم بطلان در وقف عام بود كه ذكر شد و وجه بطلان در وقف خاص اين است كه حقّ منحصر است در آن بر اشخاص محصوره و آنها هم مىتوانند ردّ بكنند و نخواهند شرح